-
شماره راهنما
۲۳۱۹۹پ
-
پديد آورنده
جواد جباري
-
عنوان
تحليل نمونه قراردادهاي مشاركت مدني بانك ها
-
عنوان به انگليسي
Sample analysis of banksʹ civil partnership agreements
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد ض
-
رشته تحصيلي
حقوق
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
۱۳۹۷
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۷/۰۶/۲۴
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
۱۲۷ص
-
استاد راهنما
محمودي اصغر
-
استاد مشاور
جلال سلطان احمدي
-
كتابنامه
۱۲۱-۱۲۳ص
-
توصيفگر فارسي
: مشاركت، اشاعه، تقسيم سود و زيان، تضمين سود، بانكداري اسلامي
-
توصيفگر لاتين
Participation, Distribution, Distribution of profit an losses, ProfitMargin, Islamic Banking
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب
-
چكيده
عقد مشاركت مدني از جمله عقود اسلامي مهمي است كه در الگوي بانكداري اسلامي در راستاي اعطاي تسهيلات مورد استفاده قرار ميگيرد، كه در حالت ايده آل آن، بانك به جاي دريافت سود ثابت و قطعي با تامين تمام يا قسمتي از سرمايه لازم در يك فعاليت اقتصادي با مشتري شريك مي¬شود. مطابق احكام مربوط به عقد شركت سود و زيان فعاليت احتمالي و متاثر از عوامل متعددي بوده و ميزان آن متغير است و كليه شركاء در سود و زيان ناشي از فعاليت سهيم هستند به اين معنا كه در صورت سوددهي اين سود مابين شركاء تقسيم خواهد شود و در صورت ورود زيان، كليه شركاء نسبتي از ضرر را متحمل خواهند شد. با اين حال در رويه¬ي عملي بانك¬ها در قالبهاي قراردادي خود شروطي را درج مي¬نمايند كه در آن سهم بانك از سود هميشه ثابت و از پيش تعيين شده بوده و هرگونه ضرر و زياني بر عهده¬ي شريك است. در نتيجه اشاعه در سود و زيان به عنوان ركن اساسي عقد شركت مفقود است. جدا از اينكه شروط مذكور از منظر مباني فقهي و حقوقي ناعادلانه بوده و انطباقي با مفهوم شركت ندارد، تحليل قصد مشترك طرفين حكايت از آن دارد كه اراده¬ي واقعي طرفين منطبق با اراده¬ي ظاهري نبوده و خواست بانك و مشتري از انعقاد قرارداد، تحقق مشاركت و پايبندي به آثار ناشي از آن ماهيت نيست بلكه طرفين صرفا به جهت الزامات ساختاري حاكم بر نظام بانكي ناگزير از امضاي قرارداد هستند، در نتيجه فقدان، قصد عقد شركت حاكميتي در روابط طرفين نداشته و معامله¬ي صورت گرفته ربوي بوده و از نظر وضعيت حقوقي باطل است.برون رفت از اين وضعيت مستلزم فاهم ساختن ساختار لازم براي اجراي قواعد بانكداري اسلامي از طريق اصلاح قوانين و تبين دقيق مفهوم پول و بهره است.
-
تاريخ نمايه سازي
۱۳۹۷/۱۲/۱۱
-
شماره ركورد
51172
-
لينک به اين مدرک :