۲۳۱۸۲پ

Investigation of the legal nature of the relationship between the landlord and tenant in the property of the insurance and its legal and customary effects

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: خصوصي

مركز تهران جنوب

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

خوب

۱۸۶ص

ابراهيم تقي زاده

علي سعيدي

۱۷۶-۱۸۴ص

endowment, leasing relationship, acceptance right, offer right, tenant right to build.

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

در بيان ماهيت حقوقي رابطۀ مؤجر و مستأجر و آثار قانوني و عرفي آن از منظر رويۀ قضايي نگارنده قصد ندارد صرفاً عقد اجاره را فارغ از وقف بررسي نمايد بلكه آن شرايط را در قالب وقف بررسي نموده تا با مباحث اين پايان نامه ارتباط خود را حفظ نموده و انشاءالله در اين زمينه قابل استفاده باشد. وجود عواملي مانند پرداخت مبالغ معتنابه از سوي مستأجر موقوفه به عنوان حق پذيره يا حق تقديمي در بدو شروع رابطۀ استيجاري، اذن احداث اعياني توسط مستأجر و ثبت آن به نام خود، حق اولويت مستأجر در ايجار و ناچيز بودن مبلغ اجاره بهاي پرداختي در تمام مدت اجاره، به اين رابطة حقوقي استيجاري كه در ميان مالك عين عرصه «مؤجر» و مالك عين اعيان «مستأجر» واقع شده، ماهيتي ويژه مي دهد، كه آن را از اجارة اصطلاحي و متعارف دور مي كند ورويۀ قضايي نشان مي دهد آنچه در ابتداي ايجار اراضي موقوفه در برابر حق احداث اعيان به مستأجر داده مي شود با وديعۀ پرداختي توسط مستأجر تفاوت دارد. همان طور كه از مادۀ 1 آيين نامۀ نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي برمي آيد، حق پذيره در مقابل اعطاي حق تملك اعيان (كه ما آن را حق احداث اعيان مي ناميم) دريافت مي شود كه مي توان اين حق را نمايان ترين پيامد پرداخت پذيره دانست. بر پايۀ اين حق، واگذار شونده توانايي خواهد داشت بر روي زمين وقفي كه به او اجاره داده شده است، ساختماني بسازد و پس از پايان ساخت و ساز، برابر شيوۀ كار، سند مالكيت رسمي ساختمان را به نام خود بگيرد. رويۀ قضايي كنوني برخلاف حكم مادۀ 494 قانون مدني، به گونه اي استثنايي، در جايي كه روابط موقوفه و مستأجر مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 است و همچنين در جايي كه مستأجر با پرداخت پذيره حق احداث اعياني را داشته، موقوفه را الزام به تجديد قرارداد اجاره مي نمايد؛ في الواقع قرارداد استمرار داشته و غير از موارد استثنائي مندرج درمواد 14 و 15 قانون صدرالذكر، موقوفه حق درخواست تخليه را ندارد. آراي دادگاه ها در مورد املاك موقوفه نشان مي دهد انقضاء مدت و عدم تجديد قرارداد و نپرداختن مال الاجاره در اماكن مسكوني و تجاري كه عرصتاً و اعياناً وقف است، شرط لازم و كافي براي درخواست تخليه توسط موقوفه مي باشد؛ ولي در اماكن تجاري مشمول قانون مصوب 1356، انقضاء مدت اجاره شرط لازم است، ولي مطابق با مادۀ 15 قانون اخير الذكر كافي نيست. همچنين در املاك موقوفه اي كه مستأجر حق احداث اعيان را داشته در صورتي رأي به تخليه عليه مستأجره مي دهند كه اين امر در قرارداد اجاره شرط شده باشد.

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

50894