۲۳۱۷۶پ

Challenges to the Principle of States Sovereignty Over the Functioning of the Security Council in Accordance with Chapter VII of the United Nations Charter

كارشناسي ارشد

حقوق بين الملل

مركز تهران جنوب

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۰/۲۰

بسيارخوب

۱۰۱ص

حسين آل كجباف

مجتبي انصاريان

۹۶-۹۹ص

Security Council,United Nations,United Nations Charter,Sovereignty

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

فصل هفتم منشور ملل متحد، اختياراتي را به شوراي امنيت سازمان ملل داده است كه براساس آن، شوراي امنيت مي تواند در مواردي كه عمل كشوري را مصداق "نقض صلح"، "تهديد عليه صلح" و "تجاوز" تشخيص دهد، در گام اول؛ براساس اين فصل دست به اقداماتي از جمله، تحريم هاي سياسي اقتصادي و ارتباطاتي بزند و در صورتي كه اين اقدامات موثر واقع نشود، دستور اقدام نظامي عليه دولت متخلف را صادر كند. بسياري از علماي حقوق بين الملل از جمله "ژرژسل"، اين اختيارات شوراي امنيت را با توجه به اصل استقلال و تساوي دولتها، درعرصه بين المللي برخلاف اصل حاكميت دولتها و موجب نقض آن اصل مي دانند. اين گروه از علماي حقوق، حاكميت دولتها را "غيرقابل تجزيه"،"اقتدار عاليه "و "قدرت مطلق" كه غيرقابل تعرض است مي دانند و براساس همين تعريف، هرگونه دخالت شوراي امنيت در اموري كه به زعم اينها، در حوزه صلاحيت داخلي دولتهاست، نقص اصل حاكميت دولتها محسوب مي كنند.از سوي ديگر؛ عده اي ديگر از علماي حقوق بين الملل، اين تعاريف از اصل حاكميت را مورد ترديد قرار مي دهند و معتقدند كه با ورود به مرحله پست مدرنيته وعصر جهاني شدن، عناصر تشكيل دهنده حاكميت نيز دچار تحولات عميقي شده و وقتي كه پاي موضوعاتي مثل حقوق بشر و امنيت بين المللي به ميان مي آيد،ديگر نمي توان تخلفات دولتها دراين حوزه را در صرفا صلاحيت داخلي دولتها دانست و نظام امنيت دسته جمعي چنين اتفاقاتي را بر نمي تابد.بنابراين، نگارنده با ارائه نظريات موافقان و مخالفان اين حوزه، نتيجه ميگيرد كه اگر با تفسير "موسع" از اصل حاكميت دولتها و تعاريف حقوق بين الملل كلاسيك از حاكميت، بخواهيم موضوع را بررسي كنيم، فصل هفتم منشور ملل متحد موجب نقض اصل حاكميتي است كه در اين چارچوب تعريف مي شود. اما اگر بخواهيم با تفسير "مضيق" و با توجه به عناصري كه در امنيت دسته جمعي اهميت بسزايي دارند؛ مانند حقوق بشر و امنيت بين المللي به موضوع نگاه كنيم، قطعا فصل هفتم منشور ملل متحد در راستاي حاكميت دولتهاست.

۱۳۹۷/۱۱/۲۹

50846