-
شماره راهنما
BP۱۵
-
پديد آورنده
علي باست ،حسن
-
عنوان
بررسي حكم فقهي پول
-
عنوان به انگليسي
Human Sciences
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
الهيات ،گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
-
محل تحصيل
پيام نور مركز بوشهر
-
سال تحصيل
آذر۱۳۹۷
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۷/۱۰/۲۳
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
181ص
-
استاد راهنما
چمكوري ، د ،محمد
-
استاد مشاور
گرگين ،د ،بتول
-
كتابنامه
۱۸۲-۱۸۸
-
واژه نامه
پول – احكام فقهي – ماهيت پول – پول مجازي
-
چكيده
موضوع : بررسي حكم فقهي پول.
هدف : همسو سازي و بيان ميراث و احكام فقهي پول با نيازها ي نو پيداي فكري و اجتماعي در دايره فقه و
فقاهت.
روش : روش اجراي اين تحقيق روش توصيفي ) (Descriptive Methodاز نوع مطالعه موردي است.
نتايج : با توجه به اهميت و نقش مسائل اقتصادي و خاصه پول در زندگي انسان و تأثير آن در دنيا و آخرت او
و توجه به اين نكته كه مي توان با برنامه ريزي واقع بينانه، عادلانه و انساني، بهروزي بشر را تأمين كرد و دين
را در دنيا گستراند و مي توان با سياست هاي ناعادلانه پولي و بي اعتنايي به نقش آن طغيان، تباهي و سيه
روزي را براي بشر به ارمغان آورد. پس لازم است گنجنيه فقه و فقاهت شيعه بروز بررسي و نقد شود تا
داده ها و توانايي هاي آن بتواند نيازهاي حقوقي، قانوني، اقتصادي و اجتماعي را پاسخ گويد و افزون بر زندگي
فردي، در عرصه اجتماعي و نظام پردازي حضوري جدي پيدا كند.همچنين با توجه به تغييرات و تحولات
فراواني كه در پول در طي چهارده قرن رخ داده است و فقيه بدون شناخت ماهيت امروزي آن نمي تواند درباره
آن حكمي صائب صادر كند و مسائل مهم مرتبط با پول مانند نحوه ي كاركرد بانك ها و چالش هاي آن، تورم
و تأثير آن و مسئله ربا و تفاوت آن با مضاربه و اهميت مسئله قرض الحسنه در اسلام لازم است قواعد و احكام
هريك به روشني بيان شود و رابطه پول امروز با دو حكم صريح اقتصادي اسلام يعني »خمس« و »زكات«
بررسي و جزئيات هر كدام روشن گردد تا بتوان با بر طرف كردن نواقص سيستم اقتصادي كنوني كشور ايران
كه نظام آن بر پايه دين مبين اسلام بنا شده است و در جهت رفاه زندگي دنيايي مردم و عاقبت بخيري اخروي
آنان راهكار مناسبي ارائه كرد و نمونه اي از زندگي ديني و اقتصاد مبتني بر دين را به جهانيان عرضه كرد
-
مندرجات
صل اول: كليات تحقيق،فصل دوم: تعاريف مفاهيم و مباني نظري،فصل سوم: پول جديد و احكام فقهي – مالي اسلام،فصل چهارم: بانكداري اسلامي و احكام فقهي آن..،فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها.
-
شماره ركورد
50811
-
لينک به اين مدرک :