۲۳۱۶۴پ

Capacities of the Law on Encouragement of,and Support for,Foreign Investment and the Necessity of Concludingthe New Generation of Iranian Petroleum Contracts (IPC)

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: بين‌الملل

مركز تهران جنوب

۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۰/۲۹

بسيارخوب

۱۳۵ص

حاتم صادقي زيازي

حسين سرتيپي

۱۱۱-۱۱۹ص

: oil and gas, buy-back, Law on Encouragement and Protection of Foreign Investment, IPC.

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

پژوهش حاضر با هدف انجام مطالعه‌اي بر تأثير قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در ارتباط با صنعت نفت و گاز صورت گرفته است. گشودن درب‌هاي بخش بالادستي صنعت نفت و گاز به روي سرمايه‌گذاران خارجي يكي از حساس‌ترين و سرنوشت سازترين موضوعاتي است كه ايران و ديگر كشورهاي عمدۀ توليدكنندۀ نفت حوزه خليج فارس، از زمان ملّي كردن صنايع نفت خود تاكنون با آن روبه‌رو بوده‌اند. طي سال‌هايي كه از اكتشاف نفت در ايران مي‌گذرد، صنعت نفت و گاز براي جذب سرمايه‌گذار خارجي در اين بخش مدل‌هاي متنوعي از انواع قراردادها را به خود ديد، از مدل قراردادهاي امتيازي گرفته تا نسل پيشين بيع متقابل. با توجه به اينكه قوانين ايران در ارتباط با جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حوزۀ نفت و گاز سياست سلبي يا محدودكننده‌اي در پيش‌گرفته بود، يكي از معدود ايده‌هاي پيشنهادي، ساز و كار قراردادي بيع متقابل بود. در واقع بيع متقابل بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مرتبط ديگر، به ‌عنوان ابزار و راهكاري حقوقي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي مطرح‌ شده است و در طي سال‌هاي اخير مورد استفاده صنعت نفت و گاز ايران قرارگرفته است. صنعت نفت و گاز تا سال 1392 سه مدل مختلف از قراردادهاي بيع متقابل را به خود ديد و اين رويه ادامه داشت تا اينكه مسئولان صنعت نفت در همان سال به اين نتيجه رسيدند كه قراردادهاي پيشين بيع متقابل نيز ديگر قادر به پاسخگويي به نيازهاي كشور و همچنين سرمايه‌گذار خارجي نيست. از اين‌ رو، بر آن شدند تا مدل جديدي از اين نوع قراردادها را طراحي كنند كه هم منطبق بر قوانين كشور و حامي منافع ايران باشد و هم راه را براي سرمايه‌گذار خارجي و ورود سرمايه هموار كند. مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به آي پي سي پس از رفع نواقص و ايرادهاي قراردادهاي نسل‌هاي قبلي (سه نسل شناسايي شده) درصدد بود با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني موجود، نقش مؤثري درحركت رو به‌ جلو در اين عرصه ايفا كند. اين نسل از قراردادهاي نفتي در واقع درصدد است تا با ايجاد بسترهاي حقوقي لازم براي استفاده از ظرفيت‌هاي قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي عاملي انگيزشي براي ورود سرمايه‌گذار خارجي به اين عرصه باشد. هرچند غالب قراردادهاي پيشين نيز در تلاش بودند تا به اين مهم دست يابند، اما با ايراداتي مواجه بودند كه اغلب ناكام ماندند. با توجه به حقوق موضوعه ايران، در نسل جديد قراردادهاي آي پي سي پيش‌شرط‌هاي حقوقي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي محقق شده است كه در پژوهش حاضر به تشريح آن مي‌پردازيم.

۱۳۹۷/۱۱/۲۴

50690