بررسي تطبيقي قوانين گمركي ازنظرفقه اماميه و حقوق موضوعه وتأثيرسامانه جامع گمركي درمبارزه باقاچاق كالا و ارز

قاچاق كالا علاوه بر آثار منفي اقتصادي، به عنوان يك چالش اجتماعي حائز اهميت است. امروزه يكي از مهم‌ترين تهديدات بخش توليد، علاوه بر واردات بي رويه كالاهاي مصرفي، افزايش ورود كالاهاي قاچاق مي باشد. اين پژوهش به شيوه توصيفي-تحليلي به بررسي «قاچاقكالاازنظرقوانينموضوعهوفقهاماميهوتاثيرسامانهجامعگمركيدرروندمبارزهباقاچاقكالا» پرداخته است. فقه اسلامي، علاوه بر احوال فردي، ماهيتي اجتماعي دارد و ناظر بر حاكميت و اداره اجتماع است. فعل و انفعالات مربوط به قاچاق كالا كه باعث تزلزل بازار مسلمين مي‎شود، نوعي ضرر به اجتماع مسلمين و اقتصاد آن مي‎باشد. حكم تكليفي فعلوانفعالاتقاچاق كالا، حرمت و ادله قابل استناد، مواردي مانند اخلال در نظم، عدم وفاي به عهد حكومتي، قاعده «لاضرر» و «نفي سبيل» و «اعانت بر اثم و عدوان»، مي‎باشد. بنابراين، مي‎توان گفت كساني كه با اطلاع از اين مطلب، كالاهاي قاچاق را مورد خريد و فروش قرار مي‎دهند، نوعي اعانت بر اثم و عدوان مي‎كنند.

49548