PHD ۹۳۹

The Mechanisms of Enforcing the Security Council to Respect Human Rights in International Sanctions (With Emphasis on Nuclear Sanctions)

دكتري

حقوق گرايش: حــــقوق بين الملل

مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور

۱۳۸۷

۱۳۹۷/۰۴/۱۹

خوب

۴۳۷ ص

زمـاني قاسـم

سـواري حسـن - هداوند مهدي

۳۹۱ - ۴۳۶ ص

"Sanctions Regime", "Targeted Sanctions", "Sanctions Committees", "Security Council", "Human Rights", "Judicial Review

زمـاني قاسـم سـواري حسـن - هداوند مهدي موسي زاده محمد

با تاسيس جامعه ملل، تحريم ها كم كم در صحنه ي بين المللي به كار رفتند. تجربه تلخ شكست جامعه ملل سبب شد تا كشورهاي جهان به ضرورت تشكيل سازماني قوي تر كه حافظ صلح و امنيت بين المللي باشد، پي ببرند. در پي تشكيل سازمان ملل متحد در سال 1945 و بر اساس مواد 39 و 41 منشور آن، اختيار بكارگيري اين نوع اقدامات، تحت مسئوليت اوليه شوراي امنيت قرار گرفت. فجايع ناشي از تحريم هاي شورا عليه عراق بود كه بحث اعمال محدوديت هاي قانوني نسبت به وضع تحريم هاي ملل متحد را در دوران پساجنگ سرد، بر سر زبان ها انداخت؛ طليعه اصلاح ساختارها و هنجارها در زمينه تحريم ها، در قالب دورهاي مشورتي به سمت «تحريم هاي هدفمندتر» ظهور كرد. انگيزه اصلي اين تحول، الزام به رعايت حقوق بشر بود. با اينكه آثار متعددي در مورد رابطه حقوق بشر (هنجارهاي حقوق بشري) و شوراي امنيت، وجود دارد، اما درباره سازوكارهاي الزام شورا، منابع اندكي را مي توان يافت. سوال اصلي در پژوهش حاضر آن است كه آيا در چهارچوب ملل متحد، سازوكارهايي عيني وجود دارد كه در اعمال تحريم ها، شوراي امنيت را ملزم به رعايت قواعد حقوق بشري بنمايد؟ رژيم هاي تحريم ملل متحد از چه عناصري تشكيل مي گردد؟ اين تحقيق به روش تحليلي- استنتاجي با استفاده از منابع كتابخانه¬اي – اسنادي انجام شده است. با وجود آنكه، حركت تاريخي ملل متحد به سمت الزام شورا به رعايت حقوق بشر در حوزه هنجاري، با استفاده از دو ابزار قطعنامه ها و كميته ها قرار گرفته است، اما سازوكارهاي داخلي ملل متحد موسوم به "اركان منشور-محور" و "اركان معاهده-محور"، ذاتاً ناظر بر عملكرد دولت هاي عضو بوده و بر عملكرد نهادهاي سازمان، قابل اعمال نيست. از سوي ديگر، امكان نظارت قضايي ديوان بين المللي دادگستري و ديوان كيفري بين المللي بر شوراي امنيت (دست كم نظارت ترافعي) وجود ندارد. راهكارهايي كه اين پژوهش پيشنهاد مي كند، كوتاه مدت و بلند مدت هستند؛ آنها شامل شناسايي حق نظارت قضايي بر شوراي امنيت در منشور،تاسيس يك دادگاه جهاني حقوق بشر، نافرماني از اجراي تحريم هاي نامشروع شورا ، تسري نظام آمبودزپرسن به تمامي رژيم هاي تحريم ملل متحد مي شوند.

49542