۲۴۰۰۱پ

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

مركز تهران جنوب

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۸/۱۴

بسيارخوب

۱۰۸ص

جلال سلطان احمدي

سميه سادات ميري لواساني

۱۰۳-۱۰۸ص

Iura novit curia ,Arbitration,Common Law,Civil Law, Leg

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

يورا نويت كوريا اصل حقوقي لاتين است و بيان كننده اين اصل است كه دادگاه عالم به قانون است يعني طرف هاي اختلاف حقوقي نياز به درخواست و اثبات قانون قابل اعمال بر اختلافشان ندارند. اين اصل اساسا در نظامهاي حقوق نوشته اعمال مي شود و بخشي از جنبه تفتيشي رويه حقوقي مي باشد به طوريكه متفاوت از رويكرد اتهامي نظامهاي حقوقي كامن لا است. در نظامهاي نوشته، يورا نويت كوريا به اين معناست كه دادگاه شخصا مسئول تعيين قانون و چگونگي قابل اعمال بر مورد خاص مي باشد. دادگاه قانون را به واسطه جايگاهش اعمال مي كند بدون اينكه محدود به استدلالات طرفين شود. همچنين اين اصل به دادگاه اجازه مي دهد صميماتش را بر تئوري هاي حقوقي اي كه موضوع استدلال طرفهاي اختلاف نبوده مبتني نمايد. در حالي كه نظامهاي كامن لا عموما اين اصل را رد مي كند و اعتقاد دارند نقش دادگاه در رويكرد اتهامي كشف حقيقت است.به هر حال جنبه مهم ديگر داوري نبود يكپارچگي در اعمال انتخاب قانون حاكم مي باشد و اين عدم يكپارچگي و هماهنگي در انتخاب قانون حاكم به نفع كاربرد اين اصل خواهد بود و داوران مي توانند ورژن قوي اصل يورا نويت كوريا را اعمال كنند.لذا با توجه به فقدان پژوهش در زمينه فوق در ايران،تصميم گرفته شد تا راجع به اصل يورا نويت كوريا مطالعه و تحقيق بيشتري بشود و اين سئوال كه جايگاه اصل يورا نويت كوريا ) قاضي عالم به قانون است( در داوري بين المللي تجاري چيست؟ و بر اساس اين اصل ديوان داوري بين المللي چگونه ميتواند براي رسيدن به تصميم، قانون را انتخاب و اعمال كند؟ پايان نامه فوق با روش وصيفي،تحليلي و با مراجعه به اسناد، مدارك و متون، مقالات و فيش برداري انجام پذيرفته است. در نتيجه اصل يورا نويت كوريا تفاوت هاي ميان سيستم هاي كامن لايي و حقوق نوشته كه در واقع ضرورتا لاينفك از هم در داوري نيستند را برجسته مي كند؛ نهايتا با بررسي نظامهاي حقوقي بعضي از كشورها كه در تحقيق فوق انجام گرفت اين نتيجه به دست مي آيد كه در نظامهاي حقوقي نوشته طرف هاي اختلاف حقوقي نيازي به درخواست و اثبات قانون قابل اعمال به ختلافشان ندارند و داور شخصا مسئول تعيين قانون و چگونگي قابل اعمال بر موارد خاص مي باشد.

۱۳۹۷/۰۹/۱۴

49336