پ.ح.ج.۱۵۳۹

The fixed & variable in Iran Criminal justice system regarding to sharia purposes theory

كارشناسي ارشد

حقوق حزا و جرم شناسي

مركز كرج

۹۶

۹۶/۰۱/۲۹

خوب

72ص.

پورسعيد، رامين

محمدي نژاد پاشاكي، فرهاد

ص:۶۷-۷۰

پ استاد راهنما پورسعيئد، رامين , پ استاد مشاور محمدي نژاد پاشاكي، فرهاد

رويه قانونگذاري در امور كيفري بيانگر غلبه روحيۀ ثابت انگاري در احكام و قواعد كيفري است و اگر تحولي هم صورت گيرد ، بيشتر متوجه فروع بسيار جزئي است . تحول و تغيير دراين حوزه تحت تأثير مقوله هايي قرار دارد كه بربنياد نظام جزائي ايران يعني برفقه تحميل شده است. ،اصرار بيش از حدّ برحاكميت خبرواحد و حجيت آن، كمرنگ بودن ادله عقلايي، بي توجهي به آثار تمسّك محض به ظواهر ، بي توجهي به نظريه مقاصدالشريعه و دلايل ديگر، اسباب ثابت انگاري اين قوانين را بيش از پيش فراهم نموده است. هم اكنون نيز آثار حكم رجم در قانون مجازات اسلامي 1392 باقي است. هيچ تحولي حكم قطع 4 انگشت زن و كاهش ديه به نصف را تحت تأثير قرار نداده است، تقريباً در حدود و قصاص احكام ثابت فرض شده اند درحالي كه طبق اين پايان نامه و با ارشادات شاطبي، امام خميني، آيت الله مرعشي شوشتري، باستناد به نظريه مقاصدالشريعه امكان بازنگري در نظام جرائي ايران وجود دارد. طبق اين نظريه، احكام عبادي از ساير احكام جدا مي شوند.راز وارگونه بودن عبادات مانع از كشف علل تشريع آنهاست، اما در غيرعبادات به ويژه احكام فقهي كيفري، ظواهر ادلّۀ متني مثل آيات و روايات منطبق با مقاصد و اهداف شارع تنظيم خواهد شد و بدون ترديد از روح شريعت در برداشت ها و استنباط استفاده خواهد شد كه بر غناي معنايي فتواها و در نتيجه، نظام جزايي افزوده مي شود.

۹۷/۰۸/۱۵

كشت كار، زهرا

48747