۱۳۹۶ ۴ب۲ح ۹۶۰۴ BP

كارشناسي ارشد

الهيات - فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشگاه پيام نور مركز ساري

۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۴/۱۲

104ص

حاجيها ، عباس

مبيني ، حسن

قانون مجازات اسلامي» بعد از آخرين اصلاحيه، در مورخه 11/2/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و به عنوان (قانون جديد مجازات اسلامي)، جهت اعمال و اجرا در اختيار محاكم قضايي قرار گرفت، يكي از موارد قانون فوق، كيفر «رجم» است كه در قانون سابق، مجازات زناي مرد محصن و زن محصنه، تعيين شده و هيچگونه قيد يا شرطي براي آن ذكر نشده بود ولي در آخين اصلاحيه به صورت زير به تصويب رسيده است: (حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادر كننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اينصورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك مي باشد). عمده ترين تغييري كه در اين اصلاحيه به چشم مي خورد، اضافه نمودن قيد «عدم امكان اجراي رجم» است كه در اين صورت، رجم با سه شرط مذكور در متن، تبديل به اعدام مي شود، ولي اين قيد علاوه بر اينكه از حيث محتوي و مفاد، صراحت و شفافيت ندارد چون ملاك عدم امكان مشخص نشده است، مبناي فقهي معتنا به نيز ندارد. در نتيجه اصلاحيه فوق به جاي شبهه زدائي از قانون رجم، شبهه زايي نيز نموده است. در اين تحقيق با هدف نقد مصوبه ي مذكور، ادله فقهي رجم، بررسي و تحليل مي گردد و اثبات مي شود كه كيفر رجم، به حسب وجود مقتضي و فقدان مانع، قيد «عدم امكان» را به عنوان حكم اولي بر نمي تابد و حكم ثانوي يا حكومتي بودن اگرچه قابل توجيه است ولي از عبارات مصوبه جديد استفاده نمي گردد.

48650