-
شماره راهنما
PHD ۹۰۸
-
پديد آورنده
شيرينبخش زهره
-
عنوان
زمينههاي نارضايي اصناف در دوره پهلوي اول (با تكيه بر اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ششم تا هشتم)
-
عنوان به انگليسي
Study of Reasons and Backgrounds of Guilds Dissatisfactions in Pahlavi’s Era (Based on Arayez Documents)
-
مقطع تحصيلي
دكتري
-
رشته تحصيلي
تاريخ گرايش: ايران بعد از اسلام
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي
-
سال تحصيل
۱۳۹۱
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۶/۰۳/۲۳
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
۱۵۵ ص
-
استاد راهنما
بيگدلي علي
-
استاد مشاور
يوسفيفر شهرام - شيخ نوري محمد امير
-
كتابنامه
۱۰۹ - ۱۱۸ ص
-
توصيفگر فارسي
اصناف، نارضايي، پهلوي اول، عرايض، بلديه، واردات، ماليات.
-
توصيفگر لاتين
guilds, discontent, first Pahlavi ,petitions, municipality, imports, tax
-
شناسه هاي افزوده
بيگدلي علي يوسفيفر شهرام - شيخ نوري محمد امير
-
چكيده
در روند نوسازي دوره پهلوي اول، در نتيجه روي كارآمدن حكومت جديد و تحولات سياسي و اجتماعي، حيات اصناف بهعنوان يكي از گروههاي اجتماعي شهري، دستخوش تغييراتي شد. فهم اين تغييرات از آن جهت حائز اهميت است كه تمركز بر اصناف و معضلات پيش روي آنان بهعنوان يكي از عناصر مهم جامعه بازار، در مطالعات اين دوره ناچيز است.
در پژوهش حاضر بعضي از جنبههاي اين موضوع، با توجه به نارضاييهاي اصناف و از خلال بررسي محتواي اسناد عرايض اصناف در سه دوره ششم تا هشتم مجلس شوراي ملي مورد توجه قرار گرفته است. بررسي اين عرايض به شيوه توصيفي ـ تحليلي و با اتكاء به محتواي اسناد و در مواردي شواهد موجود در ساير اسناد و منابع كتابخانهاي مي باشد. از مجموعه اسناد چند محور اصلي نارضايي استخراج شد: ارتباط و تقابل ميان اصناف با بلديه و وظايف اين نهاد در زمينههاي گوناگون؛ اصلاح و تغيير نظام مالياتي و دشواريهاي اصناف در پرداخت مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم، واردات كالا و ناتواني اصناف در رقابت با محصولات خارجي، تأثير قوانين انحصار دخانيات و همچنين ورود اتومبيل بر امرار معاش اصناف خرده پا و ضعيف. يافتههاي پژوهش در محورهاي فوق نشان ميدهد در اين دوره با گسترش حوزههاي تصديگري دولت پهلوي در جنبههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، دايره استقلال سنتي اصناف كه در دورههاي قبل بهطور نسبي آنان را از شعاع عملكرد حكومتهاي وقت بيش و كم مصونيت ميبخشيد، محدود و تمايل به پذيرش قوانين و مقررات جديد كه سلطه نهادهاي رسمي متولي آن امور را درپي داشت، اجتناب ناپذير شد. طراحي ساختار حقوقي جديد و اجراي قوانين آن، بهويژه در عرصه حقوق اقتصادي، تجاري و كار هرچه بيشتر عرصه عمل و رفتار پيشهوران و بازاريان را تحت نظارت نهادهاي مرتبط با حكومت درآورد. برقراري انحصارات در تجارت داخله و خارجه و دولتي كردن برخي رشتههاي توليدي يا تجاري، دوره جديدي از محدوديت ساحتهاي فعاليت اصناف و بازار را در اقتصاد ايران نشان ميداد. همچنان كه مواجهه جامعه ايراني با مظاهر مختلف تجدد، از جمله اتومبيل، وضعيت برخي اصناف را به وخامت كشاند و در نهايت به زوال آنان انجاميد.
-
شماره ركورد
48340
-
لينک به اين مدرک :