PHD ۸۹۵

‍‍The Legal Regime of Artificial Islands with Emphasis on the Legal and Environmental Consequences of Under Construction Islands of the United Arab Emirates in the Persian Gulf

دكتري

رشته حقوق بين‌الملل

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي

۱۳۸۵

۱۳۹۶/۱۲/۱۲

خوب

۲۳۹ص

حبيب زاده توكل

نجفي مرتضي - موسي زاده رضا

۲۲۴ - ۲۳۸ ص

artificial islands, international law of the sea, international environmental law, Persian Gulf, legal regime, international responsibility

حبيب زاده توكل نجفي مرتضي - موسي زاده رضا

با توسعه و پيشرفت علم و فناوري و تلاش دولت‌ها براي اشغال فضاي بيشتري از اقيانوس‌ها و درياها موضوع ساخت جزاير مصنوعي بيش از بيش مورد توجه قرار گرفته است. از اوايل قرن بيست و يك چنين رويكردي در كشورهاي حوزه خليج فارس و بويژه در سواحل امارات متحده عربي افزايش يافته است؛ بطوري كه از زمان ظهور اولين جزيره مصنوعي بر اين پهنه نيمه بسته آبي، به واقعيتي غيرقابل اجتناب در سواحل آن تبديل شده است. اين پروژه‌هاي عظيم، پيامدها و تأثيرات شگرفي بر محيط پيراموني دارد كه از جنبه‌هاي مختلفي قابل مطالعه و بررسي است. هرچند حق ساخت جزاير مصنوعي از سوي كنوانسيون 1982 حقوق درياها براي دولت‌هاي ساحلي در مناطق دريايي مختلف به رسميت شناخته شده، اما ابعاد و پيامدهاي حقوقي ساخت اين جزاير به صراحت تعيين نشده است. از سوي ديگر ساخت جزاير مصنوعي در آب‌هاي خليج فارس كه در معرض انواع آلودگي‌ها قرار دارد، محيط زيست دريايي منطقه را با مشكلات متعددي مواجه نموده است. همچنين عدم كفايت قوانين موجود در سطح بين¬المللي و منطقه‌اي و عدم مسئوليت¬پذيري دولت‌هاي سازنده اين جزاير، حيات زيستي موجودات زنده خليج فارس را به شدت تهديد مي‌كند. لذا، در اين پژوهش سعي شده تا ابعاد حقوقي و پيامدهاي زيست محيطي ساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس از منظر حقوق بين‌الملل و حقوق بين‌الملل محيط زيست مورد بررسي قرار گيرد. بدين منظور، اسناد و كنوانسيون‌هاي بين¬المللي و منطقه‌اي مربوط به حقوق بين‌الملل درياها و محيط زيست و همچنين رويه قضايي موجود جهت بررسي رژيم حقوقي جزاير مصنوعي، قانوني يا غيرقانوني بودن ساخت اين جزاير در خليج فارس و نيز بررسي پيامدهاي حقوقي زيست محيطي آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با اثبات فرضيه تحقيق به اين نتيجه منتج ‌شده است كه ساخت اين جزاير توسط دولت‌هاي حاشيه خليج فارس، بخصوص امارات متحده عربي علي رغم قانوني بودن مي تواند بر اساس مقررات كنوانسيون 1982 حقوق درياها و كنوانسيون 1978 كويت، از لحاظ پيامدهاي زيست محيطي موجبات مسئوليت بين‌‌المللي اين دولت‌ها را فراهم نمايد.

48190