۲۲۹۹۰پ

State’s Counterclaim against Foreign Private Investor

كارشناسي ارشد

حقوق بين¬الملل

مركز تهران جنوب

۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۲/۰۷

بسيارخوب

۱۹۷ص

حاتم صادقي زيازي

بهاره حيدري

۱۷۹-۱۹۵ص

international investment law, foreign investment, international investment arbitration, counterclaim, international investment disputes settlement, international investment treaty, investor-state disputes settlement

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

نويسنده در اين پايان¬نامه تلاش مي¬كند كه دعواي متقابل را در قواعد و رويه‌هاي نظام داوري حل و فصل اختلافات سرمايه¬گذار-دولت توصيف و تحليل كند. ارجاع اختلافات ناشي از يا مربوط به سرمايه‌گذاري به ديوان‌هاي داوري بين‌المللي بدون رضايت طرفين اختلاف ممكن نيست. لذا دولت‌ها براي تشويق و ارتقاء سرمايه‌گذاري خارجي در كشور‌هاي خود، معاهدات سرمايه‌گذاري دوجانبه يا چند‌جانبه منعقد مي‌كنند. همه اين موافقت‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي مفاد يا شروطي براي حل و فصل اختلافات بين يك طرف(دولت) متعاهد و تبعه طرف متعاهد ديگر دارند. بدين دليل، اين نوع از نظام داوري را مبتني بر موافقت¬نامه¬هاي سرمايه¬گذاري بين¬المللي دانسته‌اند. دولت‌ها به موجب اين موافقت¬نامه¬ها رضايت يك‌جانبه خود را براي ارجاع اختلافات سرمايه¬گذاري به ديوان¬هاي داوري سرمايه¬گذاري بين¬المللي اعلام مي¬كند. بنابراين هنگامي كه سرمايه‌گذار دعوايي را عليه دولت در ديوان‌هاي داوري اقامه مي‌كند مشكلي از لحاظ رضايت دولت ميزبان پيش نمي‌آيد. مشكل آنجاست كه دولت ميزبان بخواهد دعواي متقابلي را عليه آن سرمايه‌گذار اقامه كند. حل اين مشكل به اين بستگي دارد كه دعواي متقابل را به عنوان يك دعواي اصلي و مستقل ببينيم يا به عنوان يك دفاع صرف. چالش ديگر كه در ارتباط با چالش اولي قرار دارد صلاحيت موضوعي و شخصي ديوان‌هاي داوري به موجب اين موافقت‌نامه‌ها است. مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه در بيشتر اين موافقت¬نامه¬ها تعهدات سرمايه‌گذاران بيان نشده است و بدين دليل دولت براي ارجاع ادعاهاي متقابل با موضوع نقض تعهدات سرمايه‌گذاران با مشكلاتي روبه¬رو مي¬شود. بعلاوه، وجود ارتباط بين دعواي سرمايه¬گذار و دعواي متقابل دولت و تعريف مضيق يا موسع از اختلافات سرمايه‌گذاري نيز مطرح است. همه قواعد داوري دنيا،‌ دعواي متقابل را پذيرفته‌اند، اما اين مراجع از پذيرش دعاوي متقابلي كه موضوع آن¬ها نقض حقوق عمومي و سياست‌هاي اقتصادي دولت ميزبان باشد، اباء دارند. راه¬حل‌هايي نيز براي حل اين چالش‌ها ارائه شده است.