۲۵۱۲پ

Sociological explanation of illegality in khozestan province

دكتري تخصصي (Ph.D)

جامعه شناسي - مسايل اجتماعي ايران

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۲/۲۵

عالي

۱۸۴ص.

احمدي ، يعقوب - بخارايي ، احمد

نايبي ، هوشنگ

۱۵۱-۱۶۰

Society,Order,Law,Rule of Law,Khuzestan Province

نظم اجتماعي، روابط اجتماعي نسبتا پايدار بين مجموعه اي از كنشگران فردي و جمعي بر اساس منافع مشترك، دلبستگي و وابستگي متقابل است كه به واسطه تعلق خاطر و احساسات اخلاقي مشترك و وجود نظام قانوني رسمي(همراه با پشتوانه ضمانت اجراء) در ميان گروه از كنشگران فردي و جمعي حاصل مي شود. بر اين اساس حفظ نظم اجتماعي در جامعه مستلزم وجود قانون و حاكميت قانون است كه نشات گرفته و برخواسته از تكاليف اجتماعي و اخلاقي است. جامعه ايران(عام) و متناظر با آن استان خوزستان(خاص) به دلايل بسيار گرفتار نوعي بيماري است كه در بيان جامعه شناسي از آن به عنوان بي هنجاري ياد مي شود. هدف از اين نوشتار آگاهي از مهمترين عوامل جامعه شناختي موثر بر قانون گريزي مي باشد. روش به كار رفته در اين مطالعه توصيفي از نوع همبستگي و از روش پيمايشي جهت گردآوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري از بين شهروندان ساكن بالاي 18 سال شهرستان هاي اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، انديمشك و بهبهان مي باشد كه جمعا تعداد 613 نمونه با تناسب جمعيت از بين شهرستان ها انتخاب شدند. مقايسه ابعاد متغير وابسته حاكي از آن است كه تقريبا تمام ابعاد از ميانگين مشابه نزديك به هم برخوردار و نزديك به ميانگين كلي قانون گريزي مي باشد. بيشترين و كمترين حوزه اي كه در آن پاسخگويان مرتكب قانون گريزي شده اند به ترتيب قانون گريزي راهنمايي و رانندگي(ميانگين14/2) و فرهنگي آموزشي(ميانگين 90/1) بوده است. همچنين ميانگين شاخص تركيبي قانون گريزي 00/2 است و چولگي كل و ابعاد هم به سوي مقياس پايين است كه نشان دهنده ي قانون گريزي كم به طور كلي است. از سوي ديگر به تفكيك متغيرهاي زمينه اي مشخص شد كه بين متغيرهاي جنسيت، وضعيت تاهل و وضعيت شغلي با قانون گريزي رابطه معناداري وجود دارد. به صورتي كه مردها، مجردها و افراد داراي شغل دولتي قانون گريزي بيشتري نسبت به ساير گروه ها داشته اند. ضرايب رگرسيوني خالص و ناخالص آن دسته از متغيرهاي مستقل كه در تحليل رگرسيوني با متغير وابسته يعني قانون گريزي، در معادله باقي مانده اند و با توجه به سطح معني داري كمتر از 5 صدم، از7 متغير وارد شده در معادله، تنها6 متغير اثر مستقيم(5 متغير رابطه منفي و 1 متغير رابطه مثبت) بر قانون گريزي داشته و در معادله باقي مانده كه به ترتيب ميزان اثرعبارتند از: پيوند اجتماعي(315/0-)، احساس آنومي(307/0)، احساس احترام و امنيت(272/0-)،احساس عدالت(145/0-)، كنترل و نظارت اجتماعي(127/0-) و پنداشت از قانون(114/0-). ضريب تعيين( 〖 R〗^2)به دست آمده در ارتباط با مجموعه متغيرهاي باقيمانده در معادله در چارچوب مفهومي مورد توجه توانسته اند در مجموع، 47/0=〖 R〗^2 يعني سهم قابل قبول و عالي از تغييرات شاخص كلي قانون گريزي را تبيين و قابل پيش بيني كنند و در نتيجه شواهد بيشتري را براي حمايت فرضيه هاي اصلي پژوهش فراهم مي كند و نتايج به دست آمده قابليت تعميم به جامعه آماري را دارد. به لحاظ نظري يافته هاي بالا به اين معناست كه عوامل چندگانه ذهني و عيني پيرامون فرد، شرايط را جهت تعادل شخصيتي و رواني و تعهد دروني تعميم يافته فراهم مي كند و احتمال رفتارهاي هيجاني ضد اجتماعي را كاهش مي دهد و در نتيجه فرد از يك سو به تقويت پيوندهاي عاطفي به ديگران و جامعه مي پردازد و از سوي ديگر از كنش هاي معطوف به منفعت طلبي شخصي و يا ضد اجتماعي دوري مي گزيند و راه را جهت كنش هاي معطوف به قانون گرايي و هنجارمندي در داخل جامعه ميسر و ساري مي كنند. به طوري كه همزمان كنش هاي مبتني بر اعتمادپذيري، اعتمادكنندگي، پيش بيني پذيري رفتار بين كنشگران اجتماعي نسبت به يكديگر و به طور كلي همنوايي دروني در جامعه تقويت مي يابد. نكته واپسيني اين است كه قانون به عنوان يك فراورده اجتماعي، مكانيسم مهمي در پيوستگي اجتماعي مي باشد كه به موجب آن، رفتارهاي جمعي و فردي از حالت خودمحوري و برانگيختگي خارج شده و يك نوع فهم مشترك و الگوي واحد حاكم بر ذهن و انديشه افراد جامعه مي شود. اما پيش تر، بايد مقبوليت قانون و مجاب سازي قانون از حيث شناختي و معرفتي در نزد افراد جامعه ايجاد شده باشد. مجاب سازي و باورمندي كه واجد دو عنصر اخلاق و عقلانيت در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه باشد.

۱۳۹۷/۵/۲۲

47231