۲۲۹۴۹پ

Demand Guarantees under ICC Uniform Rules and Iran Laws

كارشناسي ارشد

حقوق

مركز تهران جنوب

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۳/۲۰

خوب

۲۶۹ص

جلال سلطان احمدي

دكتر اصغر محمودي

۲۶۴-۲۶۶ص

Key Terms: Bank Guarantee, Guarantee Nature, Applicant, Principal of Autonomy, Non-Payment Injunction, URDG 758

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

ضمانتنامهبانكي سندتجاري است كه موسسه اعتباري(معمولاًبانك)در مقام ضامن، به تبع «قراردادصدورضمانتنامه» ميان خود و ضمانتخواه (مضمونٌ عنه) صادر و ضمن آن، به نفع ذينفع (مضمونٌ له) به طور غيرمشروط و غيرقابل رجوع تعهدمي نمايد، منوط به دريافت درخواست مطالبهوجه ضمانتنامه از ذينفع،عندالمطالبه يا حداكثر تا سررسيد انقضاي ضمانتنامه (يا اگر انقضاي آن منوط به تحقق واقعه يا وقوع عمل خاصي است، تا قبل از واقعه خاتمه اعتبار يا وقوع عمل خاص)، كل مبلغ ضمانتنامه يا بخشي از آن را به استناد قصور ضمانتخواهاز ايفاي «دين» و يا «تعهد» موضوع قرارداد پايه و حسب شرايط و ضوابط مندرج در ضمانتنامه، بدون نياز به اثبات امرييا اقدام قانوني، قضايي يا اداري ديگريبه ذينفع(يا حواله كرد ذينفع)پرداختنمايد.مطابق«اصل استقلالِ»ضمانتنامه، تعهدات ناشياز ضمانتنامهازرابطه، تعهد يا قرارداد پايه مستقل است. براساس«اصل عدم توجه به/غير قابل استناد بودن ايرادات»، اختلافات، ايراداتيا ادعاهاي مربوط به رابطه، تعهد يا قرارداد پايه(مثل بطلان، تفاسخ، انفساخ يا فسخ قرارداد پايه)، ادعاي اجراي كامل قرارداد پايه توسط ضمانتخواه، ادعاي تهاتر، انتقال طلب، ورشكستگي ضمانتخواهودلايل ديگر، در تعهد ضامن در پرداخت وجه ضمانتنامه به ذينفع، موثر نبوده؛ منحصراً موارد استثنايي «تقلّب»، «كلاهبرداري»، «جعل» و يا «غيرقانوني بودن يا نقض تعهداتبين المللي»، ممكن است با اجتماع شرايط لازم مانع پرداخت ضمانتنامه عندالمطالبه توسط بانك شود. ديدگاه هاي قابل بحث در حقوق ايران راجع به ماهيتحقوقي ضمانتنامه بانكي به اين قرار است: گروهي آن را مصداقي از«عقد ضمان مدني»موضوع ماده 684ق.م.دانسته، گروهي ديگر «ضمان تجاري» موضوع مواد 411-402 ق.ت.شمرده، گروهيتعهد يك جانبه ضامن در مقابل ذينفعوگروهي نيز صدور آن به اتكاي «قراردادصدور ضمانتنامه»ميان ضمانتخواه وموسسه اعتباري را موجد «شرطي به نفع ثالث» (يعني ذينفع) مي دانند. برخي نيز به «وجه التزام» بودن آنباوردارند. با تدقيق در ديدگاهها، قوانين مليو ديدگاه هاي قابل بحث در حقوق تطبيقي، مي توان در چارچوب حقوق ايران به اين نتيجه كلي رسيد كه ضمانتنامهبانكي يكي از مصاديق «قراردادهاي خصوصي» موضوع ماده 10ق.م.، يعني تابع قصد مشترك طرفين در پرتو اصل آزادي قراردادها مي باشد.مزايايي كه شمول «مقررات متحدالشكلضمانتنامه هايعندالمطالبه اتاق بازرگاني بين المللي- نشريه شماره758»در بردارد، حاكميت مقررات اخيرالذكربر ضمانتنامه هاي قابل صدور توسط موسسات اعتباري ايراني را توجيه مي كند.

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

47112