۲۲۹۴۲پ

Exploring Of Termination in Judicial Precedent of Iran

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

مركز تهران جنوب

۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۲/۲۹

خوب

۱۲۴ص

عباس باقري

جلال سلطان احمدي

۱۱۸-۱۲۲ص

contract, transaction, judicial precedent, termination right

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

هر كشوري در نظام حقوقي خود قواعد و اصولي را در جهت انسجام و سازماندهي عقود وضع نموده است كه بر اين اساس طرفين قرارداد موظف به رعايت اين قواعد هستند، از جمله اين قواعد و اصول در حقوق ايران ميتوان به « اصل لزوم قراردادها» اشاره نمود كه در ماده 219 قانون مدني بدان تصريح شده است. يكي از استثنائات وارد بر اين اصل، فسخ عقد است كه شرايط و احكام مربوط به آن را مي¬توان از مواد پراكنده قانون مدني و برخي قوانين خاص و رويه قضايي كشور استخراج نمود.حق فسخ يك عمل حقوقي است كه ماهيتاً ايقاع بوده و به وسيله قانون و يا قرارداد و تراضي طرفين ايجاد و به طور يك طرفه نيز اجراء ميگردد. بررسي اين مساله كه براي اعمال حق فسخ در رويه قضايي چه شرايطي لازم است؟آيا حق فسخ مشمول مرور زمان ميگردد يا خير؟ فسخ قرارداد در حقوق ايران به چه صورت ميباشد و چه آثاري دارد، از عمده دلايلي بود كه انگيزه انتخاب موضوع بررسي حق فسخ در رويه قضايي گرديد. يافته هاي پژوهش حاكي از آن خواهد بود كه در دعوي فسخ دادگاه بايد موارد زير را احراز نمايد اول اينكه بايد احراز نمايد كه يكي از طرفين به موجب قرارداد يا قانون داراي حق فسخ است و اين حق به نحوي از انحاء ساقط نشده باشد، دوم اينكه احراز نمايد كه دارنده حق فسخ در موعد مقرر قانوني حق فسخ خود را اعمال كرده است بنابراين نخست خود ذي نفع است كه بايد فسخ را انشاءكند و با طرح دعواي تنفيذ و اعلام فسخ در دادگاه، حق خود را به اثبات رساند و همانطور كه خواهيم گفت طرح دعواي فسخ معامله از سوي خواهان منتهي به صدور قرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه ميشود.همچنين از بررسي آراء قضايي اين برداشت حاصل ميگردد كه سپري شدن مهلت عرفي و عدم اعمال حق فسخ توسط ذي¬حق، بيانگر التزام وي بر عقد و سقوط حق فسخ است. در خصوص آثار حق فسخ در رويه قضايي نيز گفتني است با اعمال حق فسخ، حقوق و تكاليف جديدي براي متعاملين ايجاد ميگردد كه از جمله اين ها ميتوان به خاتمه آثار قرارداد از زمان فسخ، لزوم استرداد عوضين و منافع آن و حق مطالبه خسارات (تحت شرايطي) ميباشد.

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

47104