۲۳۸۶پ

Firm Ownership in the Iranian Banking System and Its Macroeconomic Impacts Based on Monetary and Macroprudential Policies

دكتري تخصصي (Ph.D)

علوم اقتصادي - اقتصاد پولي

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۲/۱۹

خوب

۳۱۹ص.

موسوي جهرمي ، يگانه - ندري ، كامران

مجاب ، رامين - ابوالحسني ، اصغر

۲۳۷-۲۴۵

Macroprudential Policy , Monetary Policy, Firm Ownership , Investment, Banking Ownership by Firms, Similar to Government

بانك‌ها با جمع آوري سپرده‌ها و دادن تسهيلات به متقاضيان، وظيفه اصلي و سنتي خود يعني واسطه‌گري مالي را انجام مي دهند، ولي با وجود قانون بانك‌داري بدون ربا و دستورالعمل هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها، بانك‌ها مي‌توانند در كنار وظيفه اصلي خود، به سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي اقتصادي نيز بپردازند. درتوصيف بنگاه‌داري بانك‌ها، با بررسي ليست سهام‌داران بالاي يك درصد بانك‌ها و شركت‌هاي وابسته آنها، به روابط پيچيده‌ي بين آنها برخورد مي‌كنيم، كه منابع مالي بصورت مستقيم و غيرمستقيم به سمت سهام داران بانك‌ها و بنگاه‌هاي مرتبط انتقال مي بابد. بنابراين هرگونه تصميم گيري و خط مشي گذاري كه منجر به استفاده از منابع بانك ها در جهت تامين مالي شركت هاي مرتبط به بانك يا شركت هاي مرتبط با سهام داران بانك مي شود، پديده بنگاه داري بانك ها مي ناميم. با توجه به رويكرد سياست‌گذار در اعمال نرخ‌هاي آستانه‌اي، به تخمين مدل‌هاي غيرخطي در بررسي ارتباط پديده بنگاه‌داري بانك‌هاي اقتصادايران در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ با سلامت نظام بانكي پرداخته مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد كه بنگاه‌داري بانك‌ها از بعد واسطه‌گري مالي پديده‌اي منفي است. به‌عبارت ديگر، در شرايط سركوب مالي، بنگاه‌داري بانك‌ها اگرچه عملكرد بهتري را براي بانك ايجاد مي‌كند، اما سيستم بانكي را از هدف اوليه خود يعني واسطه‌گري مالي دور مي‌كند. با توجه به اين نتايج، بنظر مي‌رسد سياست‌گذار نمي‌تواند هر سه هدف تعيين نرخ، حداكثر كردن سلامت بانكي، و محدود كردن سطح فعاليت‌هاي غير واسطه‌گري بانك‌ها را دنبال كند. در بررسي اثر پديده بنگاه‌داري بانك‌ها بر اقتصاد كلان، اثر هريك شاخص‌هاي سلامت نظام بانكي تحت تأثير بنگاه‌داري بانك‌ها، به همراه 13متغير كنترل بر روي اقتصادكلان (رشداقتصادي و تورم)، ارزيابي مي شود. اين بررسي در يك مطالعه بين كشوري، با استفاده از داده هاي پنل 116 كشور و با روش متغير ابزاري، در دوره 2105-2005 انجام مي شود. اين بررسي نشان مي‌دهد كه دركوتاه‌مدت اثر درآمد بهره‌اي به درآمد ناخالص «معرف واسطه‌گري» بر رشداقتصادي اثر منفي است، ولي هرچه از كوتاه‌مدت به سمت بلند‌مدت حركت مي‌كنيم، اين اثر منفي كم و كمتر مي‌شود، يعني اثر اين شاخص بر رشد اقتصادي، اثري مثبت است، و با توجه به اينكه پديده بنگاه‌داري نقطه مقابل واسطه گري مالي بانك هاست، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در بلند‌مدت، بنگاه‌داري بانك‌ها بر روي رشد اقتصادي اثري منفي دارد.دربحث اثر پديده بنگاه‌داري برروي تورم، مشاهده مي شود، كه در كوتاه مدت اثر واسطه گري مالي به عنوان نقطه مقابل بنگاه‌داري، برتورم منفي بوده و در بلندمدت داراي اثرمثبت بيشتري، بر تورم است، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اين پديده در بلند مدت بر روي تورم اثر كاهشي دارد.

۱۳۹۷/۳/۶

46259