-
شماره راهنما
۲۲۷۳پ
-
پديد آورنده
سليماني مقدم ، محمدصادق
-
عنوان
اشتباه در قراردادهاي الكترونيكي
-
عنوان به انگليسي
Mistake in Electronic Contracts
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور تهران جنوب
-
سال تحصيل
۱۳۹۶
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۶/۶/۲۲
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
۱۰۵ص.
-
استاد راهنما
تقي زاده ، ابراهيم
-
استاد مشاور
دياني ، عبدالرسول
-
كتابنامه
۹۱-۹۳
-
توصيفگر فارسي
اشتباه، قراردادهاي الكترونيكي، مباني اشتباه در قراردادها، آثار اشتباه در قرارداد
-
توصيفگر لاتين
Mistake, Electronic Contracts, Wrong principles in Contracts, Mistake in Contract
-
چكيده
يكي از تحولات بنيادين عصر حاضر، نحوه تبادل اطلاعات و ارتباطات مي باشد كه جنبه هاي مختلف زندگي بشر را تحت تأثير قرار داده است، به طوري كه جهان امروز را به دهكده اي كوچك مبدل كرده كه با صرف كمترين هزينه و زمان مي توان توسط بستري بنام اينترنت هر گوشه از آن را رسد نمود و با افراد متعدد از مليت هاي مختلف به داد و ستد پرداخت، در اين بين انعقاد قراردادهاي الكترونيكي امري اجتناب ناپذير مي نمايد كه حتي دولت ها نيز سعي بر سوق دادن ملت هاي خود به سمت استفاده هرچه بيشتر از خدمات و قراردادهاي الكترونيكي دارند. در اين بين يكي از موضوعات شايع بروز خطا و اشتباه در اين قراردادها مي باشد كه به دليل غيرحضوري بودن و سرعت بالاي انتقال اطلاعات نمي توان از آن احتراز نمود. پژوهش پيش رو در صدد است نحوه تحقق و مصاديق اشتباه در قراردادهاي الكترونيكي و ضمانت اجراي آن ها را با توجه به قانون مدني و قانون تجارت الكترونيكي ايران و قوانين نمونه آنسيترال و كتب حقوقي منتشر شده در اين رابطه تبيين نمايد. بررسي حاضر نشان مي دهد كه قراردادهاي الكترونيكي تنها صورت جديدي از قراردادهاي از راه دور مي باشند و مسائل مطروحه در باب اشتباه در قراردادهاي الكترونيكي با توسل به قوانين و قواعد عمومي باب قراردادها قابل حل و رفع مي باشد، اشتباه در اين نوع از قراردادها مي تواند مانند قراردادهاي كاغذي از جانب هريك از طريفين صورت پذيرد و عمده اين اشتباهات در بيان و انتقال اراده به وقوع مي پيوندد و بيشتر مرتبط با سيستم هاي پيام الكترونيكي خودكار است و ممكن است از عملكرد شخص انساني نيز نشأت بگيرد، اين اشتباهات همچون قراردادهاي كاغذي موجب بطلان يا عدم نفوذ قرارداد گرديده يا موجب ايجاد حق فسخ براي طرف مشتبه شده و يا در تأسيسي جديد به او حق تصحيح يا استرداد قبول را مي دهد.
-
تاريخ نمايه سازي
۱۳۹۶/۱۲/۱۲
-
شماره ركورد
45418
-
لينک به اين مدرک :