۲۲۷۱پ

Review of legal changes, Old and New Islamic Penal Code in Tahitian Section

كارشناسي ارشد

الهيات - فقه وحقوق

دانشگاه پيام نور تهران جنوب

۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۲۲

خوب

۱۵۰ص.

اميرپور ، حيدر

پوربافراني

۱۴۰-۱۴۸

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با حصر صلاحيت جعل تعزير به قوه قانون گذاري و ادغام مجازات هاي بازدارنده در تعزيرات گام مؤثري در راستاي تحول نظام كيفري كشور در عرصه جرائم مستوجب تعزير، كه بخش عمده فهرست جرائم را تشكيل مي دهد، برداشته است. با اين وجود تفكيك تعزيرات به تعزيرات منصوص و غيرمنصوص شرعي و ترتب آثار حقوقي متعدد براي تقسيم بندي، بدون آنكه ضابطه مشخصي در تشخيص آن بيان شود اشكالاتي را به همراه خواهد داشت؛ چرا كه قانون گذار در صدد برخورد حدگونه با تعزيرات منصوص داشته، به نحوي كه ميزان آنها سقوط، تغيير و تبديل نكند. با توجه به اينكه در قانون جديد دادگاه در صدور حكم تعزيري با رعايت مقررات قانوني موارد زير را مورد توجه قرار خواهد داد. 1- انگيزه مرتكب در وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم. 2- شيوه ارتكاب جرم، گستره ي نقض وظيفه و نتايج زيان بار آن 3- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم. 4- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي. در نتيجه گاهي باعث تخفيف، تعليق، سقوط، مجازات به جايگزين حبس و ... خواهد شد كه به نفع متهم خواهد بود و باعث مي شود مجرم زودتر به زندگي عادي خود برگردد. در مجازات هاي جايگزين حبس ايذاء بدني و حبس جاي خود را به حوزه مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي داده كه با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه جرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف تعيين و اجرا مي شود. دادگاه در ضمن حكم به سنخيت تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح خواهد كرد. دادگاه نمي تواند به بيش از دو مورد از مجازات هاي جايگزين حكم دهد.

۱۳۹۶/۱۲/۱۲

45414