-
شماره راهنما
۲۲۱۰پ
-
پديد آورنده
سهرابي ، عظيم
-
عنوان
دعاوي حقوقي عليه دولت ها آسيب شناسي از منظر حقوق بين الملل با تاكيد بر ايران
-
عنوان به انگليسي
Legal Claims Against Governments, Pathology from the perspective of international law Emphasized on Iran
-
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي (ph.D.)
-
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل عمومي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلا ت تكميلي تهران
-
سال تحصيل
۱۳۹۶
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
۳۲۷ص.
-
استاد راهنما
محمدي ديناني ، پروين
-
استاد مشاور
آل كجباف ، حسين - كوشا ، سهيلا
-
كتابنامه
۲۴۳-۲۷۱
-
توصيفگر فارسي
مصونيت از دادرسي، دعاوي حقوقي، دولت، جبران خسارت، حق دسترسي به عدالت، مصونيت از اقدامات تاميني و اجرايي، قاعده آمره
-
توصيفگر لاتين
Trial Immunity, Legal Claims, Government, Compensation, The Right to Justice, Immunity from Security and Executive Measures, Imperative Rule
-
چكيده
عملكرد دادگاه هاي برخي از كشورها در رسيدگي به دعاوي حقوقي و متعاقب آن اقدامات تاميني و اجرايي نسبت به اموال دولت هاي خارجي اقدام بديعي بنظر مي رسد. اين نوع دعاوي به جهت ارتكاب اعمال تروريستي يا شكنجه و برخي جرايم كيفري مقرر در قوانين داخلي تعداد اندكي از دولت ها مورد رسيدگي قرار مي گيرد، طرفداران چنين اقدامي، با اين ادعا كه نپذيرفتن اين دعاوي به عدم جبران خسارت وارده منجر مي گردد و با قواعد حقوق بشري مانند حق دادخواهي ناسازگار مي نمايد. لكن بررسي توصيفي وتحليلي صورت گرفته، از منابع موجود اعم از قوانين مصوب كشورها و رويه قضايي دادگاه هاي داخلي، عملكرد مراجع قضايي بين المللي، اعم از جهاني و منطقه اي و كنوانسيون هاي بين المللي منعقده در خصوص مصونيت قضايي دولت ها، نشان مي دهد تا بر خلاف عقيده طرفداران سلب مصونيت به لحاظ تشكيل جامعه بين المللي از كشورهاي داراي حاكميت كه هنوز سخت به آن پايبند بوده و به آساني حاضر به چشم پوشي از آن نيستند، رويه مراجع قضايي بين المللي اعم از ديوان بين المللي دادگستري و ديوان اروپايي حقوق بشر بيانگر اين است، با وجود ادعاي خواهان ها مبني بر نقض قاعد آمره، رعايت قاعده مصونيت الزامي تشخيص داده شده است. بنابراين اقدام تعداد اندكي از دولت ها در تصويب قوانين داخلي براي رسيدگي به دعاوي حقوقي عليه دولت هاي خارجي سبب ظهور استثنا جديد بر قاعده عرفي مصونيت قضايي دولت ها نگرديده است، اقدامات تقنيني و عملكرد دادگاه هاي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه به استناد عمل متقابل مي باشد، قوانين مصوب ساير كشورها نيز واجد ويژگي هاي يك قانون يعني عموميت و شفافيت نبوده، لذا سخن از پيدايش قاعده عرفي جديد در اين خصوص فاقد وجاهت قانوني است
-
تاريخ نمايه سازي
۱۳۹۶/۱۱/۲۵
-
شماره ركورد
45151
-
لينک به اين مدرک :