-
شماره راهنما
۷۹۱ PhD
-
پديد آورنده
علي خلفي
-
عنوان
مطالعه فقهي و حقوقي تفريق جسماني و قابليت اعمال آن در حقوق ايران
-
عنوان به انگليسي
Department of Literature and Humanities Dissertation For obtaining a doctorate Course: Privacy
-
مقطع تحصيلي
رساله دكتري تخصصي (Ph.D)
-
رشته تحصيلي
گرايش حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
مركز تحصيلات تكميلي تهران
-
سال تحصيل
۱۳۸۹
-
تاريخ دفاع
۱۶/۶/۹۵
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
۱۴۷ص
-
استاد راهنما
روشن، محمد
-
استاد مشاور
تقي زاده، ابراهيم كريمي، عباس
-
كتابنامه
۱۴۰-۱۴۶ص
-
توصيفگر فارسي
تفريق جسماني، حكم دادگاه، طلاق رجعي، عده، تمكين، حضانت ونفقه، سكوت مشترك.
-
توصيفگر لاتين
Subtract physical, court judgment, Revocable divorce, Docility, Custody and Alimony, Joint residence
-
چكيده
تفريق جسماني براي زماني مناسب است كه طرفين تصميم جدي به جدايي و طلاق دارند،. اما از آنجائيكه زوجين درك صحيحي در اين زمان از طلاق ندارند، آنان را به تفكر در نتايج طلاق وادار مي كند . مقررات پيشنهادي براي تفريق جسماني در خصوص فرزندان و امور مالي، مانند مقررات طلاق رجعي است، جز اينكه دادگاه به جدايي زوجين، به دليل عدم انحلال ازدواج، توجهي نمي نمايد. تفريق جسماني يا به طلاق و يا به شروع مجدد اختياري زندگي مشترك منتهي مي¬شود. در قران كريم نيز نشاني از تفريق جسماني ديده مي¬شود تا جائيكه اين روش را مجاز مي نماياند و از سوي ديگر در فقه و حقوق ايران، نهادهايي كه مي توان گفت، شباهت با تفريق جسماني دارد، نهاد عده بعد از طلاق رجعي است. در دوران عده ي مزبور، زوجين برخي تعهدات زندگي مشترك را دارند، اما اجباري به همخوابگي در ميان نيست و در مورد ديگر زوجه در صورت خوف ضرر، مجاز به تفريق محل سكني از سكناي مشترك را دارد. علاوه بر اين بايد گفت اين سيستم عقلايي است و در مدنيت تنظيم روابط انساني بر اساس عقل و در مرحله ارجاع به مشاور و عدم امكان سازش در فقه شيعه تا جايي كه مغايرتي با شرع نداشته باشد، با رضايت زوجين جايز است.
اگر امروز عقلاي جامعه به اين نتيجه برسند كه تسريع در صدور حكم طلاق عقلايي نبوده و به مصلحت جامعه نيست بايد راهكارهايي مناسب براي اعاده آنان به زندگي مشترك را پيش بيني و تاحد امكان الزامي نمايند و تأسيس تفريق جسماني از آن جمله است.
-
شماره ركورد
45148
-
لينک به اين مدرک :