پ.ح.ج.۱۳۹۴

Comparison of Article 598 of the Islamic Penal Code of 1375 with Article 5 of the Law on the Extension of the Penalties of the perpetrators of bribery, embezzlement and fraud in the year 1367, the Expediency Council

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

مركز كرج

۹۶

۹۶/۰۴/۱۳

خوب

۷۳ص.

پورسعيد، رامين

نيستاني، ناصر

ص:۶۸-۷۱

پ استاد راهنما پورسعيد، رامين , پ استاد مشاور نيستاني، ناصر

جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه همواره به عنوان تهديدي جدي عليه دولت و ملت قلمداد مي گردد. اين گونه جرايم در سال‌هاي اخير، در صحنه بين‌المللي اعتبار خارجي دولت را خدشه‌دار و در داخل كشور پيامدهاي به مراتب ويرانگر و مخرب تر بر اقتصاد، فرهنگ و حتي امنيت ملي گذاشته است. عليرغم شباهت زياد اين دو جرم، مبناي اصلي تمايز اختلاس با تصرف غيرقانوني در عنصر معنوي آنها است؛ به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس «برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز» است. يكي از راه ‏هاي مبارزه با اينگونه جرائم، اتخاذ سياست‏هاي پيشگيرانه است. از همين رو براي مبارزه با آن عمدتا از سياست سركوبگرانه استفاده شده است؛ اما مطالعات انجام گرفته و تجربيات به دست آمده، نشان داده است كه اتخاذ اين نوع سياست به تنهايي كارآمدي لازم را ندارد، بلكه بايستي در كنار آن از سياست پيشگيرانه نيز استفاده شود. از نكات قابل توجه در اين پايان نامه، اثبات اين مطلب كه دايره اختلاس را هم مي توان به اموال غير منقول هم تسري داد؛ همچنين مي توان دايره اين جرم را به اموال بانكهاي خصوصي، شركتهاي سهامي غير دولتي، احزاب، سنديكاها و نيز به اموال غير منقول، تعميم داد.

۹۶/۱۱/۲۴

كشت كار، زهرا

45130