۲۲۸۴۰پ

Jurisprudential and legal mediation limits the issuance of a passport for married women

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش حقوق خصوصي

مركز تهران جنوب

۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۱/۰۲

خوب

۱۹۶ص

غلامرضا ذاكر صالحي

حسين آل كجباف

۱۸۷-۱۹۴ص

women rights_ Leaving the country_ Passport law of Iran_ Expedient rati0nal. women rights_ Leaving the country_ Passport law of Iran_ Expedient rati0nal.

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

ماده ۱۸ قانون گذرنامه جمهوري اسلامي ايران، محدوديت هايي را براي خروج بانوان متاهل ازكشور ايجاد كرده بود. هدف مطالعه حاضر اين است تا با بهره گيري ازمباني فقهي و قانوني اين ماده معضلات اجتماعي ناشي ازاين امر را كاهش دهد. حمايت حقوقي از بانوان متاهل ايراني براي خروج ازكشور بدون اجازه شوهر در راستاي ارتقاء حس خودباوري و بالا بردن سطح توانمندي اجتماعي بانوان مي باشد. اين مطالعه با رويكرد به تفاوت مقتضيات عرف و جامعه در اعصار مختلف، و با توجه به نقش مصلحت و غرض عقلايي در دگرگوني احكام انجام مي شود. روشي كه دراين تحقيق از آن استفاده شده است روش تحقيق استنباطي و متكي به تحليل حقوقي (legal study) است. يافته هاي محقق نشان داد اگرچه ظاهرا اين قانون ريشه در فقه شيعي دارد؛ اما با توجه به نظرات مختلف فقهاء در اين باب، و با مدنظر داشتن زمان تصويب اين قانون، كه به سال هاي قبل از انقلاب اسلامي ايران برمي گردد، ريشه اين محدوديت ها درقوانين مردسالار حاكم در آن زمان نهفته، و صرفا منطبق بر يك نظريه اي فقهي بوده است و به ساير نظرات فقهي در اين باب بي توجهي شده است.فتواي فقهاي مشهور جداي از اينكه با برخي از اصول كلي دين اسلام از جمله قاعده معاشرت به معروف، استقلال مالي زن در اسلام، قاعده نفي عسر وحرج و... ، همخواني ندارد از منظرآثار و لوازم قراردادها نيز ارتباطي با عقد ازدواج ندارد. زيرا قرارداد ازدواج بر اساس اراده آزاد ميان دو شخص داراي اعتبار حقوقي برابر، منعقد مي‌شود، طرفين آن تنها در دايره توافقات به عمل آمده، داراي مسووليت هستند، نه فراتر از آن.حق خروج زن ازمنزل، اگر درعقد نكاح صراحتا مورد توافق قرارنگرفته باشد، طبعا نمي‌تواند به استناد قرار داد عقد نكاح بر زوجه تحميل گردد؛ زيرا قرارداد نكاح مبتني برآن نمي‌باشد. مضافا براينكه فتواي فقهاء مشهورحكايت از منع سفر بانوان بدون اجازه همسر درسفرهاي داخلي وخارجي دارد. زيرا مفاد منابع فقهي خروج مطلق زن از منزل است نه فقط خروج از كشور ونه فقط براي زنان متاهل، بلكه دامنه اي آن زنان مجرد را نيز در برمي گيرد. در حالي كه براي خروج زن ازمنزل درسفرهاي داخلي هيچگونه قوانين پيشگيرانه اي از سوي محافل قانوني تعريف نشده است. درپايان اين مطالعه ، پيشنهادها وديدگاه هايي براي رفع معضل خروج از كشور زنان متأهل ارائه شد.

۱۳۹۶/۱۱/۰۷

44765