-
شماره راهنما
2057پ
-
پديد آورنده
شهبازي ، حشمت اله
-
عنوان
بررسي تطبيقي اسقاط حق با تأكيد بر مباني فلسفي
-
عنوان به انگليسي
Waiver,the comparative study with emphasis on philosophical foundations
-
مقطع تحصيلي
دكتري
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
-
سال تحصيل
1396
-
تاريخ دفاع
1396/10/13
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
253ص.
-
استاد راهنما
تقي زاده ، ابراهيم
-
استاد مشاور
شهبازي نيا ، مرتضي
-
توصيفگر فارسي
اسقاط حق،حق و حكم،نظريه اراده،نظريه نفع،نظريات حقوقي،مباني فلسفي
-
توصيفگر لاتين
Waiver,Right and Order,Will theory,Utility theory,Autonomy Legal theores,philosophical foundations
-
چكيده
ارزيابي «اسقاط حق» به عنوان يك عمل حقوقي در عمل موجب بروز چالش هايي مي شود كه مقام ارزيابي كننده را دچار تعارض مي كند.اين تعارض ناشي از اين است كه حق مفهومي اساساً اختلافي است.تصميم گيري در خصوص حق ها به مباني فلسفي حق وابستگي تام دارد.هر نظريه اي بسته به اخلاق مبنايي خود بر يك عامل تأكيد بيشتري دارد.موضوع حق،صاحب حق و هدف حق از جمله مواردي است كه ممكن است در تبيين حق نقش محوري ايفا كند.اين پژوهش با بررسي نظريات حق در فقه اسلامي كه مبناي قانونگذاري در ايران است و فلسفه حق در غرب به دنبال يافتن مبنايي براي ارزيابي اسقاط حق است.يافته ها نشان داد كه نظريه اراده با تأكيد بر خودمختاري انسان به مقوله كنترل حق توسط صاحب آن بسيار بها مي دهد و معتقد است كه هر آنچه حق باشد ضرورتاً قابل اسقاط است.در مقابل، نظريه فايده حق را سايه تكليفي مي پندارد كه در خدمت هدف نهايي جامعه است. پاترناليسم انسان را موجودي فرض مي كند كه از نقص آگاهي رنج مي برد و از اشتباهات خود عبرت نمي گيرد بر اين اساس مي توان تصميم صاحب حق در اسقاط حق خود را بي اعتبار دانست.در فقه اسلامي پيرامون حق ها به طور مستقل بحث چنداني نشده است.برخي حق و حكم را امر واحدي مي دانند و بعض ديگر قائل به جدايي اين دو هستند. هدف اين پژوهش ارائه معيار براي شناسايي حق هاي غير قابل اسقاط است.همچنين نتايج اين بررسي نشان داد كه نظريه حق با منشأ الهي مي تواند مبناي مناسبي براي برون رفت از تعارض در خصوص حق ها باشد.نظم عمومي، اخلاق حسنه و حقوق بشر از جمله موانعي است كه اراده ذيحق در اسقاط حق خود را محدود مي كند. زمينه اي كه حق در آن اعمال مي شود در ارزيابي اسقاط حق تأثير فراوان دارد.اين دادرس است كه بر اساس اصول پذيرفته شده فرادستي اعتبار يا بي اعتباري اسقاط حق را اعلام مي كند.بنابراين قابليت اسقاط را نمي توان اصلي ترين ويژگي حق پنداشت.بلكه اين غايت حق است كه معيار تشخيص حقوق قابل اسقاط از غير آن واقع مي شود
-
تاريخ نمايه سازي
1396/10/16
-
شماره ركورد
44506
-
لينک به اين مدرک :