2024پ

The Jurisprudential an​d legality foundations of Iranian legal crime policy about immorality offences

كارشناسي ارشد

الهيات - فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشگاه پيام نور مشهد

1395

1395/10/27

132ص.

بهروزيه ، محمد

علمي سولا ، محمدرضا

106-112

sexual offenses, immorality offences, jurisprudential an​d legacy bases

جرايم منافي عفت در عداد رفتارهاي مجرمانه‌اي قلمداد مي‌گردند كه داراي سابقه‌اي طولاني در تاريخ بشريت مي‌باشند. با اين وجود به خاطر پيوند نزديك جرايم مزبور با عناصر زمان و مكان، از گذشته تاكنون فراز و نشيب‌هاي بسياري را نيز متحمل شده‌اند. در اين راستا، نخستين قانوني كه در ايران به اين مقوله اختصاص پيدا نمود به قانون مجازات عمومي سال 1304 برمي‌گردد كه با التفات به اين مهم كه پيش از آن قانونگذار تجربه‌اي در تدوين قانون جزا نداشت، به طور كلّي و البته به خصوص در مورد بحث به نحو سنجيده‌اي عمل نموده بود. با وقوع انقلاب اسلامي در سال 1357 و تغيير بدنه قوانين جزايي، مقنّن در سال 1361 و 1362 به ترتيب در قوانين حدود و قصاص و البته تعزيرات، با جهت‌گيري فقهي و حقوقي نامتقارن با مقتضيات جامعه و البته آموزه‌هاي نوين حقوق كيفري از جمله هم‌خواني مجازات با شدت جرم ارتكابي، تعريف دقيق و بدون‌ابهام جرايم و غيره، به ترسيم جرم‌انگاري و ضمانت‌اجراهاي كيفري متعلق به رفتارهاي منافي عفت آن هم در دو حوزه حدود و تعزيرات پرداخت. شوربختانه اين فرآيند در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و به دنبال آن قانون تعزيرات سال 1375 نيز مورد دنبال قرار گرفت، در حالي كه انتظار بر آن بود تا نارسايي‌هاي موجود در قوانين اخيرالاشاره مورد رفع قرار گيرند. فلذا، قانونگذار نتوانست يا نخواست كه با تناسب‌سازي مباني فقهي با مباني حقوقي روز به ترسيم يك نظام كيفري سنجيده در مورد جرايم منافي عفت بپردازد. بعد از گذشت حدود دو دهه از تصويب قانون مجازات اسلامي 1370، نسخه جاري قانون مجازات اسلامي در سال 1392 مورد وضع و عملياتي‌شدن قرار گرفت. در اين مسير، قانونگذار با بهره‌گيري ناقص (نه جامع) از يك‌سري مباني فقهي و البته حقوقي و پياده‌سازي آن‌ها در راستاي آموزه‌هاي نوين حقوق كيفري و جرم‌شناسي از جمله حمايت از بزه‌ديده‌ خاص، شفاف‌سازي متون كيفري، تناسب مجازات با بزه ارتكابي و غيره تا حدودي وضعيت پيشين را مورد التيام قرار داد. با اين حال و با بررسي كه در اين پايان‌نامه صورت گرفت و البته لحاظ‌نمودن اصل 4 قانون اساسي بايستي اذعان نمود، انعطاف مباني فقهي طوري است كه مي‌توان با اهتمام سنجيده به آن‌ها به ترسيم نظام كيفري متناسب و روزآمد در مورد جرايم منافي عفت پرداخت.

1396/10/10

44448