-
شماره راهنما
1966پ
-
پديد آورنده
رحماني ، ابراهيم
-
عنوان
مسئوليت جامعه بين المللي در قبال گروه هاي تكفيري (مطالعه موردي داعش)
-
عنوان به انگليسي
The international community’s responsibility against Takfiri groups Case Study ISIS
-
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي (Ph.D)
-
رشته تحصيلي
حقوق - بين الملل عمومي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
-
سال تحصيل
1396
-
تاريخ دفاع
1396/6/29
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
344ص.
-
استاد راهنما
عليزاده ، مسعود
-
استاد مشاور
ميرعباسي ، سيدباقر - كدخدايي ، عباسعلي
-
كتابنامه
314-335
-
توصيفگر فارسي
گروههاي تكفيري ، مسئوليت بين المللي ، جامعه بين المللي ، تروريسم ، ديوان كيفري بين المللي ، بازيگران غير دولتي
-
توصيفگر لاتين
Takfiri groups, International responsibility, the international community, Terrorism, Non-state actors, International Criminal Court
-
چكيده
مسئوليت بين المللي در حقوق بين الملل از جمله مباحثي است كه نه تنها دولتها و دولتمردان را مسئول اعمال و بر آنها تكاليف و تعهداتي بار مي كند بلكه همه تابعان جامعه بين المللي را با توجه به حوزه عمل آنها، ملزم به رعايت مقرراتي حين انجام و هنگام ترك فعل مي نمايد. بعد از حوادث 11 سپتامبر و تولد و ظهور بازيگران غير دولتي و كنش و واكنش هاي اين بازيگران در عرصه بين المللي ،توجه نهادهاي تصميم ساز به موضوع حقوق و تكاليف اين كنشگران نوظهور جلب شد. گروه هاي تكفيري به طور عام و گروه داعش به طور خاص با عنايت به رويكرد آنان به مسائل بين المللي و عملكرد آن در سه سطح داخلي(در سرزمين اشغالي)، منطقه اي و بين المللي اين واقعيت را به ذهن متبادر مي كند كه تبيين جايگاه حقوقي و تشريح اعمال اين گروه در قالب حقوق بين الملل و از سوي ديگر بيان اقدامات صورت گرفته و قابل انجام در قالب عكس العمل انفرادي و جمعي جامعه بين المللي در قبال داعش به دليل تاثير مستقيم آن بر صلح و امنيت بين المللي ضروري بنظر مي رسد. امكان توسل به مقوله دفاع مشروع و رسيدگي به اعمال متخلفانه اين گروه در محاكم داخلي وبين المللي و همچنين اقدامات سازمان ملل و ديوان كيفري بين المللي در برابر افعال گروه داعش مورد بررسي قرار گرفته است و يافته هاي پژوهش حكايت از اين دارد كه داعش يك گروه صرفا تروريستي همانند اسلاف خود نيست چرا كه دامنه عمل ، نگرش و نفس اقداماتي را كه از خود بروز داده با گروههاي همچون القاعده، جندالله وحتي گروه بوكوحرام و خراسان كه در زمره گروههاي تكفيري قرار مي گيرند تفاوت دارد؛ لذا سياست برخورد با آن هم بايد متفاوت بوده و تدبير نويني را مي طلبد؛ استمرار آزادي عمل داعش به لحاظ نبود واكنش بين المللي هماهنگ و مبتني بر حاكميت قانون هرچند آميخته با مسائل بحران زاي سياسي و امنيتي است اما يك نگراني عمده براي چشم انداز حقوق بين الملل و حاكميت قانون در سطح منطقه و جهاني خواهد بود.بديهي است از آنجايي كه داعش صرفا يك گروه جنگجوي داخلي و درون مرزي نمي باشد، قطعا مبارزه و مقابله نظامي صرف و يكسويه توسط يك يا چند كشور با اين گروه توفيق چنداني را به همراه ندارد، بنابراين مسئوليت جامعه بين المللي ايجاب مي كند تا علاوه بر برخورد سخت افزاري ، با شناسايي خلاء هاي موجود در حوزه حقوق بين الملل به حوزه مباحث انديشه اي و ارائه قرائت جديد براي كنترل افكار بنياد گرايانه ورود نمايد. چرا كه در مفاهيمي همچون دولت ، بازيگر غير دولتي، حاكميت و چگونگي مقابله با تروريسم تغيير و تحول ايجاد شده است ، طبعا مسئوليت بين المللي و نحوه رويارويي با آن از راهبردهاي قبلي بايد متفاوت باشد.
-
تاريخ نمايه سازي
1396/10/4
-
شماره ركورد
44330
-
لينک به اين مدرک :