پ.ح.ج.1322

Comparative Study of Courts an​d Criminal Justice Courts of Iran an​d Afghanistan Judiciary

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

مركز كرج

96

28/06/96

خوب

127ص.

مهرافشان، علي رضا

محمدي ديناني، پروين

ص:120-125

پ استاد راهنما مهرافشان، علي رضا , پ استاد مشاور محمدي ديناني، پروين

امروزه ساختار اكثر نظام‌هاي حقوقي دنيا برگرفته شده از نظام حقوقي رومي- ژرمني و يا كامن‌لا است، با مطالعه نظام حقوقي كشور افغانستان معلوم مي‌شود كه ساختار حقوقي اين كشور همانند ايران برگرفته شده از نظام حقوقي رومي- ژرمني است و در ساختار آن نهاد و مقام تحقيق و تعقيب، دادگاه‌هاي رسيدگي نخستين و مجدد، مراجع اختصاصي رسيدگي، تحقيق و تعقيب و مرجعي عالي در رأس آن به عنوان دادگاه عالي وجود دارد. به طور كلي تأثيرپذيري نظام حقوقي افغانستان از نظام حقوقي رومي- ژرمني كامل‌تر بوده، دادسرا به عنوان نهادي مستقل، جزء قوه اجرائيه است و براي انجام وظايف تحقيق، تعقيب، اجراي احكام و نظارت بر محلات سلب آزادي، دادسرا و دادستان جداگانه ايجاد شده است. در اين نظام به هر مأموري كه در بخش حرفه‌اي دادسرا فعاليت مي‌نمايد، دادستان گفته مي‌شود و مقامي شبيه داديار در آن پيش‌بيني نشده است. علاوه بر آن دادسراي استيناف نيز در اين تشكيلات ايجاد گرديده كه وظيفه نظارت و هدايت بر دادسراهاي ابتدائيه را دارد. دادگاه عالي در رأس قوه قضائيه اين كشور بوده، اعضاي آن را رئيس جمهور انتخاب مي‌كند كه علاوه بر وظايف مشترك با ديوان عالي ايران، وظايفي چون تفسير قوانين، ارائه مشورت و هدايت به دادگاه‌هاي تالي، رسيدگي به تخلفات و جرائم قضات و اتخاذ تصميم در خصوص تسليم‌دهي تبعه كشور به دولت خارجي را دارد. در اين نظام اصل رسيدگي با تعدد قاضي در تمام مراحل رسيدگي رعايت شده و ملاك تعيين صلاحيت بين مراجع عمومي رسيدگي نخستين، محل ارتكاب جرم است نه مجازات جرم ارتكابي، دادگاه شهرستان صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي را بدون هيچ زير مجموعه‌اي دارد در صورتي كه دادگاه شهرستان مركز استان براي رسيدگي به تمام دعاوي، داراي شعب تخصصي است. در اين نظام ملاك تشكيل دادگاه‌ها و دادسراها‌ي اختصاصي، ارجحيت‌هاي فني بوده و دادگاهي شبيه دادگاه روحانيت و انقلاب در ساختار حقوقي اين كشور وجود ندارد. همچنين اتخاذ رويكردهاي نوين دادرسي و دادن امكان برابر به همه طرف‌هاي دعوا، تأثيرگذاري انديشه‌هاي عدالت ترميمي را در قوانين آيين دادرسي هردو كشور مذكور آشكار مي‌سازد.

24/08/96

كشت كار، زهرا

43638