BP9

Impact on the realization: of the intent element of thecrime an​d punishment

كارشناسي ارشد الهيات

فقه و حقوق

دانشگاه پيام نور بوشهر

تير 1396

1396/4/14

خوب

92ص

چمكوي ،محمد

گرگين ،بتول

90تا92

جرايم، مجازات ها، قصد، اراده، اكراه

در اين پايان نامه سعي شده است تا تأثير قصد در تحقق جرايم مورد بررسي قرار بگيرد. به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود يك عمل مادّي كه قانون آن را جرم شناخته است براي احراز مجرميت بزهكار و مجازات وي كافي نيست. بزهكار بايد از نظر رواني يا بر ارتكاب جرم انجام يافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد و يا در اجراي عمل به نحوي از انحاء و بي آنكه قصد منجّزي بر ارتكاب بزه از او سر بزند خطايي انجام دهد كه بتوان وي را مستحق مسئوليت جزايي شناخت. براي روشن شدن مطلب ابتدا قصد مجرمانه را تعريف مي كنيم تا بتوانيم جرايم عمدي را مشخص سازيم. آنگاه به تعريف خطاي جزايي و مصاديق آن خواهيم پرداخت تا قلمرو جرايم غير عمدي مشخص شود. پس خواهيم ديد در جرايم عمدي، خطايي محض، شبه عمد و غير عمد عنصر رواني جرم چگونه در مقررات جزايي اسلام و در قوانين موجود ايران مطرح مي گردد. از مجموعه مباحث اين پايان نامه نتيجه مي گيريم كه: قصد در اصطلاح حقوق مصمّم شدن به عمل حقوقي كه همان قصد انشاء است، دو عنصر عمد و علم از اجزاء لاينفك قصد به شمار مي رود. در اين پايان نامه سعي شد تا قصد را به طور كامل مورد بررسي قرار داده تا تشريح شود تا زماني كه قصد مجرمانه وجود نداشته باشد آيا مي توان جرم را به شخص مكرَه و مضطر نسبت داد و او را مجازات كرد. با بررسي همه حدود اين نتيجه به دست آمده كه تا زماني كه شخص مورد اكراه واقع شود يا مضطر شود، در اين صورت حد از او برداشته مي شود. زيرا در اين صورت شخص فاقد قصد مجرمانه است پس نمي توان او را مجازات كرد. فقط در يك مورد استثناء وجود دارد كه اگر شخص مورد اِكراه واقع شود مجازات از او برداشته نمي شود و آن زماني است كه شخص اكراه شود كه ديگري رابكشد در اين صورت اگر اكراه شونده آن اكراه را انجام دهد مجازات مي شود چون اكراه مجوّز قتل نيست و در مادۀ 375 قانون مجازات اسلامي چنين آمده اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي شود و اكراه كننده، به حبس ابد محكوم مي شود

فصل اول :كليات تحقيق ،فصل دوم :مفاهيم ومباني نظري،فصل سوم:قصد در فقه وحقوق خصوصي،فصل چهارم :نقش قصد ددفقه وحقوق جزا،فصل پنجم:احكام قصد وجزادرفقه جزا وحقوق كيفري،فصل ششم: نتيجه گيري

43447