1698پ

comparative study of spiritual criminal reasons regime in Iran an​d American law

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

دانشگاه پيام نور كرج

1395

1395/6/13

عالي

128ص.

بخنوه ، كريم

محمدي ديناني ، پروين

108-111

Moral evidence, Criminal system, Iranian law, American law

در سيستم نظام ادله معنوي يا آزادي ارزيابي ادله، دادرس در كمال آزادي ، ارزش ادله ابرازي را ارزيابي نموده و در پذيرش يا رد آنها آزاد است ،و به دلايلي كه از پيش توسط قانونگذار تعيين شده است اكتفا نكرده بلكه خود با نواي وجدان به بررسي و جستجوي دليل پرداخته و وجدان خويش را اقناع مي نمايد . بنابراين فقط دلايل و شواهد اقناع كننده ارزش و اعتبار قضايي دارد . در اين پژوهش با مراجعه به منابع كتابخانه اي سعي شده تا با بررسي ابعاد نظام ادله معنوي يا نظام اقناع وجداني قاضي در فرآيند دادرسي كيفري در حقوق ايران و امريكا ، با ويژگي هاي هر يك از كشورهاي مذكور آشنا شد . پس از اين بررسي و در پايان ملاحظه خواهد شد كه حقوق كيفري ايران چون جزء حقوق نوشته و مكتوب مي باشد و كشور واحدي است لذا قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري آن نيز مكتوب و منسجم مي باشد ، از اين جهت نسبت به ، حقوق كيفري امريكا كه جزء حقوق كامن لا و مبتني بر آراي قضايي است و قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري آن پراكنده و غيرمكتوب مي باشد و از آنجا كه امريكا به صورت ايالتي اداره مي شود و چندگانگي حقوقي در ايالات وجود دارد و حقوق كيفري هر ايالت با ايالت ديگر متفاوت مي باشد از خصوصيات بهتري برخوردار است . از سويي ديگر نظام ادله معنوي در هر دو كشور پذيرفته شده است و قاضي كيفري مي تواند براي اقناع وجداني خود به هر نوع ادله اي استناد كند ، اما آزادي او بي حد و حصر نيست و چنانچه به ادله اي استناد كنند كه از راه نا مشروع و غير قانوني به دست آمده باشد فاقد اعتبار است . نقطه ضعف حقوق كيفري ايران در اين مورد نسبت به امريكا را مي توان در اين دانست كه در ايران توسل به قاعده معتبر ناشناختن ادله بسيار محدود و ناچيز است و تنها در موارد نقض شديد حقوق متهم مانند شكنجه به رسميت شناخته شده است حال آنكه در حقوق كيفري امريكا پذيرفتن اين قاعده محدود به اقرار ناشي از شكنجه و اجبار به اقرار و شهادت و سوگند نمي باشد و ديگر حقوق دفاعي متهم را نيز در بر مي گيرد . مي توان تلاش مقنن ايراني را در جهت گسترش قلمرو ادله نا معتبر و قرار دادن ضمانت اجرايي قوي در صورت استناد به آنها را ، به عنوان پيشنهادي مطلوب در جهت اصلاح و بهسازي ساختار نظام عدالت كيفري مطرح نمود.

1396/8/7

43357