1634پ

Review How the Money Murder an​d Atonement in Jurisprudence an​d Iranian Law

كارشناسي ارشد

الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشگاه پيام نور ساري

1395

130ص.

مبيني ، حسن

حاجيها ، عباس

117-120

Atonement, Expiation, Murder, Payment

معيار اصلي در باب ديات، شتر مي باشد و بقيه انواع به عنوان قيمت براي سهولت در پرداخت، عدل آن قرار گرفته است. تخيير در انتخاب يكي از انواع شش گانه، مخصوص صورتي است كه اختلاف فاحش در قيمت نباشد. در صورت اختلاف فاحش قيمتها، نوع شتر كه مجعول اولي است، مورد عمل قرار مي گيرد. موضوع ديه اعيان، انواع ششگانه است; لذا رجوع به قيمت آنها بدون تراضي و تصالح امكان پذير نيست. انواع ديه كه بر اعتبار آن نص و اجماع قائم است، عبارت است از يكي از انواع زير: 100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 000/10 درهم، 1000 دينار و 200 حله. اختيار انتخاب هر يك از انواع با جاني و دهنده ديه مي باشد. اين انواع هر كدام عدل يكديگر و در عرض هم مي باشد، ولي از نظر پيشينه تاريخي تقدم با صد شتر است و انواع ديگر بتدريج براي سهولت پرداخت به آن اضافه شده است. قرار دادن ديه بر اين انواع، بر اساس هماهنگي آنها در ماليت و تساوي ارزش در صدر اسلام بوده است كه قهرا اين تخيير «مادام التساوي » خواهد بود. بنابر آنچه گفته شد، در صورتي كه در اثر مرور زمان و اختلاف مكان، تفاوت فاحش در ارزش انواع به وجود آيد، معيار صد شتر خواهد بود و هر نوعي كه فاقد هماهنگي با ارزش صد شتر شود، از مدار تخيير خارج مي گردد و اين يكي از موارد تاثير زمان و مكان در فقه است. بر فرض شك در تعيين نوع شتر، مورد از مصاديق دوران بين تعيين و تخيير در متباينات است و چون اجراي برائت از تعيين خلاف امتنان است به موجب قاعده اشتغال وظيفه منحصر به انتخاب نوع شتر خواهد بود. با اين روش، اشكال ناهماهنگي انواع ديات خود بخود دفع مي شود و فقه ناب بر قله افكار صاحبان خرد تجلي و خودنمايي مي نمايد. همچنين بر قاتل واجب است كه كفاره قتل را بپردازد. امروزه بسياري از مردم از اداي كفاره قتل كه بر اثر هر چيزي باشد؛ بويژه تصادفات ماشين و از بين رفتن مسافر و يا غيره؛ كه از جمله قتل خطا محسوب مي شود، غافل هستند و حاضر به اداي كفاره نمي باشند. اين افراد علاوه بر پرداخت ديه و يا عدم پرداخت ديه بر اثر عفوي اولياي دم، بايد كفاره قتل را متكفل شود تا حق خداوند را ادا نمايند وگرنه آن كفاره در گردن آنها باقي مانده و بر آن ها واجب است. حكومت اسلامي هم نمي تواند مثل ديه، قاتل را ملزم كند كفاره را بپردازد.

1396/7/29

43188