-
شماره راهنما
22735پ
-
پديد آورنده
سميه علي قلي زادهدرآباد
-
عنوان
نقش قيد دولت كاملهالوداد در چند جانبه سازي
-
عنوان به انگليسي
Role of Most Favored Nation Clause in Multi Lateralizing the Investment Treaties
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق گرايش: حقوق بين الملل
-
محل تحصيل
واحد تهران جنوب
-
سال تحصيل
1395
-
تاريخ دفاع
1395/11/13
-
وضعيت پايان نامه
بسيارخوب
-
مشخصات ظاهري
152ص
-
استاد راهنما
حاتم صادقي زيازي
-
استاد مشاور
سميه ميري لواساني
-
كتابنامه
143-150ص
-
توصيفگر فارسي
شرط ملت كامله الوداد – معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري – حمايت ماهوي و شكلي از سرمايه گذار خارجي– حل و فصل اختلافات سرمايه گذراي بين المللي – چند جانبه سازي معاهدات سرمايه گذاري
-
توصيفگر لاتين
Most favored nation clause, Investment bilateral treaties, Substantive and procedural protection from foreign investor, Settlement of disputes in international investment, Multi lateralizing the investment treaties.
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/واحد تهران جنوب
-
چكيده
سرمايه گذاري خارجي يكي از مهمترين ابزارها در تجارت و اقتصاد بين المللي محسوب مي شود. از طريق سرمايه گذاري خارجي است كه فناوري هاي مدرن و دانش روز در جامعه بين المللي به گردش در مي آيد. لذا از آنجايي كه سرمايه گذاري خارجي در پرتو معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري صورت مي گيرد پس ناگزير در عرصه حقوق بين الملل تنظيم مي گردد و چون هدف از اين معاهدات تشويق و حمايت از سرمايه گذار و سرمايه گذاري است راه براي ورود اصول و قواعد حقوق بين الملل باز مي گردد. چنانچه از ميان اصول و قواعد حقوق بين الملل، استاندارد شرط ملت كامله الوداد با كاركرد حمايتي و عدم تبعيض نسبت به سرمايه گذاران خارجي، باعث ايجاد بستر رقابت مساوي بدون توجه به مليت آنها مي گردد. هر چند شرط كامله الوداد از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته است اما در طي دهه هاي اخير در معاهدات دوجانبه رواج بسيار دارد. شرط ملت كامله الوداد طرفين معاهده را از رفتار مطلوب تر اعطايي در معاهده ثالث به طور اتوماتيك وار مستفيذ مي نمايد. لذا شرط نه تنها در حمايت از سرمايه گذاري خارجي مؤثر مي باشد بلكه از طريق درج آن در معاهدات دوجانبه و نياز به افزايش آزاد سازي تجارت، به دليل وابستگي متقابل دولت ها به يكديگر، نمود چندجانبه سازي را به همراه دارد. بنابراين با توجه به ماهيت عدم تبعيض شرط و تعميم آن بر موازين حل و فصل اختلافات، علاوه بر حوزه ماهوي، موجب تأمين منافع عمومي دولت ها و تضمين برابري و تعادل بازار رقابت جهاني و همچنين همسان شدن تأمين حقوق سرمايه گذاران با مليت هاي متفاوت مي گردد. سرانجام شرط كامله الوداد به عنوان ابزاري جهت چندجانبه سازي معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري در روابط اقتصادي و سياسي محسوب مي شود.
-
تاريخ نمايه سازي
1396/07/12
-
شماره ركورد
42950
-
لينک به اين مدرک :