1601پ

Decriminalization Institutions in Iranian Islamic Penal Code of 1392

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

دانشگاه پيام نور كرج

1395

1395/9/23

خوب

136ص.

فاخري ، نريمان

بخنوه ، كريم

119-124

Depenalization, penal, code

با تصويب قانون مجازات اسلامي‌جديد در سال 1392، مقنن به دنبال بهره‌گيري از يافته‌هاي علم جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي جنايي نهادهاي جديدي را درجهت تامين هرچه بهتر اهداف مجازات‌ها، وارد حقوق كيفري ايران نمود. اين نهادها غالبا با رويكرد اعطاي فرصت اصلاح به مجرم و همچنين جبران خسارات بزه‌ديده، با وجود جرم دانستن برخي افعال يا ترك افعال، سعي در زدودن و يا كاستن از شدت يا ميزان مجازات‌ها دارند. تعدد و تنوع اين نهادهاي كيفر زدا به گونه‌اي است كه آشكارا مي‌توان سياست مبتني بر كيفرزدايي را در قانون جديد مجازات اسلامي‌مشاهده نمود. همچنين نحوه تنظيم مقررات مربوط به كيفرزدايي به نحوي است كه امكان استفاده از آن در تمامي‌مراحل فرآيند كيفري يعني مرحله ي تعقيب، محاكمه صدور حكم و اجراي مجازات وجود دارد. در تحقيق پيش رو با روشي تحليل توصيفي ، پس از بررسي مفاهيم بنيادين و مباني نظري تحقيق، به تبيين و تشريح سياست كيفرزدايي در دو مرحله اصلي تعقيب و محاكمه و مرحله صدور حكم و اجراي مجازات پرداخته شده است. در مجموع مي‌توان بيان داشت كه سياست مبتني بر كيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي‌1392 حركتي مورد قبول و همسو با تحولات جهاني در عرصه حقوق كيفري به شمار مي‌رود اما همچنان نقاط ضعفي در قواعد و مقررات مربوط به كيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي ‌به چشم مي‌خورد كه از جمله مي‌توان به محدود بودن دايره شمول آن نسبت به جرايم مختلف و همچنين دشواري تحقق شرايط برخورداري محكومين از برخي نهادهاي كيفر زداست. بسياري از نهادهاي كيفرزدا، پس از تحقق شروط لازم براي اعطاي نهادي خاص، نهايتا اعطا يا عدم اعطا در اختيار قاضي است.شرطي «گذشت شاكي» نيزدر برخي اشكال سياست كيفرزدايي، مانعي بنيادين بر سر راه توسل به اين‌گونه نهادهاست. بنابريان الزامي نمدن استفاده از نهادهاي كيفر زدا و سهولت بهره مندي مجرمين از اين نهادها و همچنين فراهم كردن بسترهاي قاجتماعي ، فرهنگي و قضايي براي اعمال سازوكارهاي كيفرزدا ضروري به نظر مي رسد.

1396/7/10

42907