1527پ

Comparative studying offences conveyance of property appertaining to the other one an​d dissident dealing with unauthorized transaction with act inrelianceon judicial precedent

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

دانشگاه پيام نور كرج

1394

1394/11/17

خوب

118ص.

فاخري ، نريمان

مهر افشان ، عليرضا

100-104

offences conveyance of property appertaining to the other one, dissident dealing, Unauthorized Transaction, judicial procedures

براي شرح ذنابه و چكيده پايان نامه حاضر شايد بهتر آن است هدف غايي خود را از طرح موضوع و عنوان پايان نامه كه به زعم حقير تحقيقي علمي وكاربردي است ارائه دهم تا هم موضوع روشن تر شود و هم اساتيد و دانشجويان و نهايتاً استفاده كنندگان را در بادي امر راغب به مطالعه سطور و مباحث داخلي آن نمايد ،عنوان پايان نامه مشتمل بر سه عنوان حقوقي مستقل است كه به هركدام بخشي عليحده اختصاص يافته ، كه دو عنوان فروش مال غير و معامله معارض موضوع ماده 117 اصلاحي قانون ثبت، توسط قانونگذار جرم انگاري شده و داخل در مباحث كيفري است و يك عنوان آن كه معامله فضولي است كه صرفاً مدني ميباشد و با توجه به شباهت و پيوند بسيار عميق اين عناوين با يكديدگر و صدور آراء بعضاً متهافت و متعارض از محاكم و برداشت هاي گاه كاملاً متمايز نسب به موضوع توسط حقوق دانان و نتيجتاً سردرگمي ارباب رجوع و وكلاء در طرح دعاوي در محاكم و قضات در صدرو آراء و اتخاذ تصميم ،بر آن شدم كه تحقيق حاضر را حول اين سه موضوع و در پيوند با هم بررسي نمايم تا شايد چاره مشكل باشد و در اين راه هر سه عنوان خصوصاً فروش مال غير كه در حكم كلاهبرداري شناخته شده و خود داراي فراز و فرودها و آثار تبعي بسيار است و همچنين دو عنوان ديگر به نحو عليحده مورد بررسي و تشريح قرارگرفته و سعي حقير اين بوده كه وجه تمايز و خصوصيات هريك از عناوين توضيح داده شود تا هريك از عناوين را با مولفه هاي خود از عناوين ديگر باز شناسيم و در هر بخش اين عناوين در پيوند با يكديگر مورد تدقيق و بررسي قرار گرفته و در اين راستا در هر بخش ، فصلي جهت بررسي وجوه تمايز و تشابه آن عنوان با عناوين ديگر اختصاص يافته است و با توجه به اينكه عنوان تحقيق حاضر با تكيه بر رويه قضايي است و هرچند كه در مباحث داخلي نيز به آراء وحدت رويه و اصراري و بعضاً نظريات مشورتي اشاره شده اما بخش آخر به نحو عليحده به آراء محاكم و نشست هاي قضايي كه بعضاً متعارض و اخير الصدور هم هستند اختصاص يافته است و در انتها به عنوان دانشجوي حقوق و عضوي كوچك از وكلاي دادگستري پيشنهاد خود را جهت برون رفت از اين معضل ارائه كرده ام .

1396/6/25

42659