پ.ح.ج..1144

Study of, execution of financial convictions act (2014), an​d comparative study of it with previous act.

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

مركز كرج

95

06/06/95

بسيارخوب

114ص.

پورسعيد، رامين

فاخري، نريمان

ص:105-113

پ استاد راهنما پورسعيد، رامين , پ استاد مشاور فاخري، نريمان

موضوع نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در كليه نظام هاي حقوقي و كشورهاي مختلف از جمله كشور ما از اهميت زيادي برخوردار است. برآنيم با بررسي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اصلاحات، تغييرات و دستاوردهاي قانون مذكور را نسبت به قانون سابق بيان كنيم، تا نقاط ضعف و قوت آن را تشخيص دهيم. براي رسيدن به مقاصد مورد نظر، اين پژوهش با روش هاي توصيفي به تجزيه و تحليل موضوع پرداخته است. قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1393 نسبت به قانون سابق مصوب 1377 دچار تحولاتي گشته است، كه مي توان گفت با نيازهاي اجتماعي نوين و عدالت قضائي، سازگاري بيشتري نسبت به گذشته دارد. از نوآوري هاي قانون لاحق مي توان به الزام مدعي اعسار به ارائه صورت دارائي، ايجاد زمينه اجراي فعاليت اقتصادي براي زنداني، تفاوت در نحوه اثبات اعسار يا ايسار نسبت به سابق، تحولات مربوط به شهادت، استعلام از وضعيت مالي محكوم عليه توسط دادگاه، اعسار به تقصير، ذكر كردن انواع محروميت از برخي حقوق اجتماعي در متن قانون جديد، امكان تعديل اقساط محكوم به، تعيين كردن مجازات براي مديران و مسئولان، تغيير در مجازات معامله به قصد فرار از دين نسبت به قانون 1377، تغييرات اعمال شده در مستثنيات دين و همچنين موارد ديگر كه مجال گفتن نيست اشاره كرد. علاوه بر اين قانون لاحق با اركان سياست جنائي مانند، حبس زدايي و مشاركت بزه ديده در فرآيند رسيدگي، ارتباط بيشتري برقرار كرده است. پيش بيني مي شود تغييرات اعمال شده در بخش سياست جنائي، نتايج بهتري نسبت به سابق براي اجتماع داشته باشد. پيشنهاد مي كنيم مقنن با درنظر گرفتن تغييرات و تمهيداتي در قانون، تأمين دين از اموال بدهكار را آسان نمايد، نظير اينكه؛ تا جاي ممكن تشريفات مندرج در قانون اجراي احكام مدني و اجراي ثبت را به حداقل برساند، و با افرادي كه معامله صوري و معامله به قصد فرار از اداي دين انجام مي دهند بر خورد شديدتري نمايد.

13/06/96

كشت كار، زهرا

42446