-
شماره راهنما
22695پ
-
پديد آورنده
طيبه خلخال زر
-
عنوان
قرار نظارت قضايي در لايحه قانون آيين دادرسي كيفري با نگاهي بر حقوق فرانسه
-
عنوان به انگليسي
Provide judicial review in the Criminal Procedure Law Bill Looking at French law
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق گرايش جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
واحد تهران جنوب
-
سال تحصيل
1396
-
تاريخ دفاع
1396/03/02
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
118ص
-
استاد راهنما
نريمان فاخري
-
استاد مشاور
محمدرضا الهي منش
-
كتابنامه
113-116ص
-
توصيفگر فارسي
قرار تامين ، قرار نظارت قضايي ، اصل تناسب ، اصل توازن ،دادرسي عادلانه
-
توصيفگر لاتين
Supply contract, judicial review, principle of proportionality, principle of equilibrium, fair trial
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/واحد تهران جنوب
-
چكيده
يكي از مهم ترين تغييراتي كه در قانون آئين دادرسي كيفري ايران در سال 1392 ايجاد شد ، پذيرش اعمال و استفاده از قرارهاي نظارت قضايي بوده است، مي توان تغيير مذكور را نتيجه تاثيراتي دانست كه آموزه هاي حقوق بشر بر اعمال قرارهاي تامين كيفري گذاشته اند بر خلاف ايران در فرانسه استفاده از قرار هاي نظارت قضايي سابقه اي به درازي چند دهه دارد ، در ايران قرارهاي تامين كيفري در ماده 217و قرارهاي نظارت قضايي در ماده 247 مورد توجه قرار گرفته اند اين در حالي است كه در فرانسه قرارهاي تامين كيفري و قرار نظارت ماهيتاً يكسان معرفي شده اند و قاضي تنها حق استفاده از يك قرار نظارت قضايي را دارد ، در ايران قرار نظارت قضايي جنبه تكميلي داشته و به استناد ماده 247 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 در مواردي در كنار قرار تامين كيفري صادر مي شوند اين در حالي است كه در فرانسه قرارهاي نظارت قضايي به تنهايي اعمال مي شوند.در پايان نامه حاضر مشخص شد كه اهداف متفاوتي از اعمال قرار نظارت قضايي دنبال مي شود و شرايطي نيز بر آن حاكم است از مهم ترين شرايط قرار نظارت قضايي مي توان اصل مستدل و موجه بودن آن را بيان نمود ، علاوه براين در صدور اين قرار بايد لزوم تناسب آن با اتهام انتسابي به متهم ، و مجازات احتمالي قابل اعمال بر ايشان را مورد توجه قرارداد علاوه براين بايد اذعان داشت كه در خصوص قرار نظارت قضايي يك ضرورت ديگر وجود دارد و آن اينكه بايد با توجه به جنبه تكميلي آن نسبت به قرار تامين كيفري بايد تناسب ميان اين قرار با تامين كيفري اعمال شده در نظر گرفته شود ، به طور كلي و از ديدگاه منطقي امكان اعمال برخي قرارها با قرار تامين كيفري وجود ندارد. به عنوان مثال اثبات شد كه امكان صدور قرار معرفي نوبه اي يا منع از رانندگي در كنار قرار بازداشت وجود ندارد زيرا بازداشت متهم وي را از تمام حقوق مذكور محروم مي نمايد و در صورت صدور قرار نظارتي نظير منع از رانندگي در كنار بازداشت به نظر مي رسد كه قرار نخست بي اثر باقي مي ماند.
-
تاريخ نمايه سازي
1396/06/11
-
شماره ركورد
42360
-
لينک به اين مدرک :