-
شماره راهنما
1257پ
-
پديد آورنده
منصوري، نسرين
-
عنوان
بررسي كارآمدي ابزار اوراق مشاركت به عنوان يكي از ابزارهاي اعمال سياست پولي در كشور با رويكرد تئوري بازيها
-
عنوان به انگليسي
Effectiveness of Bonds as an Instruments of Monetary Policy in the Country: Game Theory Approach
-
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي (ph.D)
-
رشته تحصيلي
علوم اقتصادي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
-
سال تحصيل
1396
-
تاريخ دفاع
1396/2/24
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
159ص.
-
استاد راهنما
موسوي جهرمي ، يگانه - ابوالحسني ، اصغر
-
استاد مشاور
شايگان ، بيتا
-
كتابنامه
134-139
-
توصيفگر فارسي
سياست پولي و مالي، تئوري بازي، تعادل نش، تعادل استاگلبرگ، اوراق مشاركت. طبقه بنديJEL: E52،E62،C7،C79، G19
-
توصيفگر لاتين
monetary and fiscal policy, game theory, Nash equilibrium, balance Stackelberg, bonds. Classification JEL: E52, E62, C7, C79, G19
-
چكيده
وقوع برخي از مشكلات اقتصادي، مانند افزايش دامنه نوسانات اقتصادي، افزايش بيكاري و تورم و در نهايت افزايش زيان (كاهش رفاه) اجتماعي، به مداخلات دولت ها در اقتصاد و اتخاذ سياستهاي پولي غير مناسب و ناكارامد بر مي گردد.
تجربه سالهاي اخير اقتصاد ايران نيز نشان مي دهد كه سياستهاي پولي با استفاده از ابزار اوراق مشاركت، بيش از آنكه بر بخش واقعي اقتصاد كشور موثر بوده است باعث نوسانات اقتصادي شده است. اين اقدام علاوه بر افزايش هزينه استقراض دولت، سبب افزايش حداقل نرخ جذب كننده سرمايه (نرخ سود) در ساير بازارها و در نهايت افزايش سطح عمومي قيمتها نيز شده است. در چنين شرايطي چگونگي ارتباط مقامات پولي و مالي براي نيل به اهداف اقتصادي از اهميت ويژه¬اي برخوردار است.
در رساله حاضركارآمدي ابزار سياستي اوراق مشاركت به واسطه استقلال بانك مركزي، از مجراي اثرگذاري بر زيان اجتماعي در چارچوب مدل نش و مدل استاگلبرگ با رهيافت تئوري بازيها در حالت ايستا و پويا ، با سه بازيكن دولت، بانك مركزي و سفته بازان، كه هر يك داراي تابع هدف هستند، براي كشور ايران در طي سالهاي 1388- 1384 مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار گرفته است. مدل¬سازي و تحليل عددي لازم براي حصول نتايج كمي تحقيق، به ترتيب با استفاده از دو نرم افزار MAPLE و GAMSصورت گرفته است. با عنايت به هدف حداقل كردن زيان اجتماعي، نتيجه كلي بيانگر مناسب¬تر بودن استقلال بانك مركزي در اثرگذاري بر نرخ سود از طريق عمليات بازار باز است. به اين معنا كه اگر دولت نقش رهبري مسلط را نداشته باشد و در مقابل بانك مركزي، رهبري اجراي سياست پولي را عهده دار باشد، در تعادل بدست آمده، زيان اجتماعي به كمترين سطح خود مي رسد.
-
تاريخ نمايه سازي
1396/3/3
-
شماره ركورد
41358
-
لينک به اين مدرک :