1186پ

دكتري تخصصي (Ph.D.)

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

1395

248ص.

عليدوستي ، ناصر

تقي زاده ، ابراهيم - عاشوري ، مهدي

241-248

در پي واگذاري قرارداد، موقعيت قراردادي طرف قرارداد با تمام حقوق و تعهدات به فرد ثالثي منتقل مي شود. هر چند باب مستقلي در قوانين داخلي ايران به نهاد واگذاري قرارداد اختصاص داده نشده است؛ در پذيرش اين نهاد در حقوق ايران نمي توان ترديد كرد و به صورت صريح و ضمني، اين نهاد مكرراً مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است؛ واگذاري قرارداد ممكن است ارادي، قضايي يا قانوني باشد، واگذاري قانوني ممكن است به صورت تبعي در اثر يك عقد يا يك ايقاع و حتي در اثر يك واقعه حقوقي مثل مرگ اتفاق بيفتد؛ ملاك در قابليت انتقال قرارداد، وجود يا عدم وجود حقوق و تعهدات غيرشخصي است، مالي يا غير مالي بودن و آني يا مستمر بودن عقد به خودي خود در اين قابليت اثري ندارند. واگذاري قرارداد از آنجا كه مانع نقض يا انفساخ قراردادها مي شود، در راستاي اصل لزوم، به استحكام روابط حقوقي مي افزايد و از منظر نگرش اقتصادي به حقوق مفيد مي نمايد؛ هر چند با نظريه نقض كارآمد قرارداد در كامن لا سازگار نيست. انتقال قرارداد با هيچ يك از مفاهيم حقوقي مشابه مانند انتقال دين، انتقال طلب، تبديل تعهد، قرارداد فرعي، تجزيه قرارداد و صلح قابل انطباق نيست و آن را بايد يك نهاد حقوقي مستقل، از نوع عقد نامعين محسوب كرد؛ بنابراين از آنجا كه قواعد حاكم بر اين نهاد پركاربرد در قالب يك نظريه عمومي مطرح نشده اند و مقررات مربوطه را بايد از لابه لاي مواد پراكنده جستجو كرد؛ لذا براي رفع اين مشكل، تئوريزه كردن اين نهاد در سايه اصول حقوقي حاكم با تطبيق بر حقوق ساير كشورها و اسناد بين المللي، در اين رساله مد نظر است.

1396/2/19

41056