-
شماره راهنما
1141پ
-
پديد آورنده
شمقدري ، رقيه
-
عنوان
بررسي احكام خنثي و تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق موضوعه
-
عنوان به انگليسي
Hermaphrodite Law and Sex Change in Jurisprundence and Civil Rights
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
الهيات - فقه و مباني حقوق اسلامي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور ساري
-
سال تحصيل
1395
-
مشخصات ظاهري
164ص.
-
استاد راهنما
مبيني سوچلمايي ، حسن
-
استاد مشاور
حاجيها ، عباس
-
كتابنامه
149-154
-
توصيفگر فارسي
خنثي، تغيير جنسيت، دوجنسي، اختلال هويت جنسي
-
توصيفگر لاتين
Hermaphrodite, Sex change, Transgender, Sexual Identity Disorder
-
چكيده
از آنجا كه در سيستم حقوقي اسلام، بخشي از احكام متأثر از جنسيت انسان است و در احكام زيادي مي توان تمايز بين حقوق دو جنس را مشاهده نمود، لذا شناخت جنسيت و حقوق و تكاليف فردي كه موضوع حق قرار مي¬گيرد در اين سيستم بسيار اهميت مي يابد. براي رسيدن به اين شناخت لازم است امكان يا عدم امكان اين تغيير بررسي شود و در صورت صدور جواز آن توسط فقها، ضروري است مباني فقهي اين تغيير مورد تحليل قرار گيرد. با تدقيق در احكام و قواعد فقهي مي توان گفت: حق تغيير جنسيت در صورتي براي فرد مكلف ايجاد مي شود كه به منظور معالجه باشد و يا در تغيير دادن، مصلحت لزوم آور و مهم تر ديگر وجود داشته باشد. احكام مربوط به شخص تغيير جنسيت داده در فقه و حقوق تابع هويت جنسي اوست و موضوع شناسي در مسأله تغيير جنسيت بر عهدة پزشك است و به دنبال آن فقيه، حكم موضوع مربوطه را صادر مي كند. لذا از آنجا كه مسأله «تغيير جنسيت» از امور نوپاي علم پزشكي مي باشد، لزوم تصريح به حقوق و تكاليف اين افراد در فقه ما آشكار مي شود و فقه شيعي نيز كه عهده دار ادارة امور زندگي بشر است مي بايست پاسخهاي متناسب را مرتبط با موضوع مطرح كند و براي فراهم آمدن زمينه پاسخگويي به حقوق و تكاليف اين افراد، ضروري است مباني بحث مورد تدقيق قرار گيرد كه موضوع اين پايان نامه نيز به بررسي مباني اين مسأله، اختصاص پيدا كرده است. در اين پژوهش پس از بررسي مفهوم تغيير جنسيت و اقسام آن خاستگاه اين بحث در اجتهاد شيعي را مورد تحليل وبررسي قرار مي دهيم. از جمله حقوقي كه امروزه در هر نظام حقوقي براي اختلالهاي جنسي در نظر گرفته شده است در حد بالاي آن، جواز تغيير جنسيت است. اين مسئله كه ريشه تاريخي دارد و از لحاظ اجتماعي بينش صحيحي در مورد آن وجود نداشته امروزه با تحولاتي در نظام فقهي و حقوقي همراه شده كه دراين پايان نامه بدان اشاره خواهيم كرد.
-
تاريخ نمايه سازي
1396/2/11
-
شماره ركورد
40904
-
لينک به اين مدرک :