22563پ

Electronic banking in the context of domestic an​d international law

كارشناسي ‌ارشد

حقوق گرايش بين الملل

مركز تهران جنوب

1393

1395/01/31

خوب

106ص

پروين محمد ديناني

حاتم صادقي زيازي

102-104ص

Electronic banking - e-commerce - banking law - competent court of proof

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

مطالعه ابعاد حقوقي بانكداري الكترونيك، زماني به صورت كامل انجام مي‌گيرد كه به عنوان مقدمه كار، نگاهي هر چند چند گذرا نسبت به پيشينه بانكداري، مفهموم و سير تحول بانكداري از بانكداري سنتي تا بانكداري الكترونيكي به عمل آيد. در واقع، اين تغيير و تحول در فن بانكداري و شيوه مديريت و ارائه خدمات بانكي است كه مسائل حقوقي جديدي را مطرح مي‌كند. پيشرفت فن‌آوري در امر بانكداري، فضاي نويني را ايجاد كرده است كه با مطالعه سير زماني اين تحولات، فضاي جديد بهتر شناخته مي‌شوند و به تبع آن، حقوق حاكم بر اين فضا نيز، نه به صورت صد در صد، بلكه با حفظ برخي مشخصه‌هاي پيشين خود، به طرف دگرگوني مي رود. از اين‌رو است كه مي‌توان گفت بانكداري الكترونيك، نوع تكامل يافته از بانكداري سنتي است و حقوق حاكم بر آن نيز، حقوقي تحول يافته و خاص محيط جديد ارائه خدمات بانكي است. همانگونه كه حقوق تجارت و يا حقوق صنعتي، حقوق حرفه اي به شمار مي آيند، حقوق بانكي نيز نوعي حقوق حرفه اي و شغلي تلقي مي شو ، در اين پژوهش به جنبه هاي مختلف حقوقي بانكداري الكترونيك و لزوم ايجاد دادگاه صالح در موارد خاص بين طرفين قرارداد و نيز ايجاد طرحي بر مبتاي معكوس نمودن بار اثبات دعوي كه با اين عمل، مي‌توان در مواردي كه مشتري مدعي است و بانك مدعي‌عليه، برخي از نقايض سيستم سنتي ادله اثبات دعوي در بانكداري الكترونيك را برطرف نمود، بدين نحو كه علي‌رغم اينكه مشتري، مدعي است و بانك، مدعي‌عليه، بانك مكلف باشد عدم تقصير خود را اثبات نمايد، پرداخته شده و سرانجام مشخص گرديد نظام سنتي ادله اثبات دعوي كه بار اثبات را بر دوش مدعي مي‌نهد، نظامي است مبتني بر اين فرض كه طرفين دعوي از جهت دسترسي به منابع اطلاعاتي و توانايي ارائه دليل در موقعيتي برابر قرار دارند. اين فرض در رابطه با بانكداري و رابطه بين بانك و مشتري صحيح نمي‌باشد، در نتيجه نظامي كه مبتني بر آن است نيز در بانكداري كارآمد نخواهد بود.

1396/01/30

40765