1077پ

Cooperation between states for recovering of stolen assets In the framework of the United Nations Convention Against Corruption

دكتري تخصصي Ph.D

حقوق بين الملل عمومي

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

1392

1392/12/24

عالي

298ص.

زماني ، سيدقاسم

شريفي طرازكوهي ، حسين - موسي زاده ، رضا

233-240

International cooperation, the UN Convention against Corruption, Asset Recovery, Confiscation, Mutual Legal Assistance

فساد مشكلي است كه از دوران باستان تاكنون، حكومت‌ها با آن مواجه‌اند و‌براي دولت ـ ملت‌ها نيز، مانعي جدي در مسير توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده است. اين اصل كه دولت‌ها به تنهايي نمي‌توانند با فساد مبارزه كنند، اكنون به طور كامل پذيرفته شده است . در حال حاضر مبارزه عليه فساد، كه زماني در حوزه عمل دولت هر كشور بود، وظيفه جامعه بين الملل است، كه با تلاش مشترك به تكميل اقدامات يك ديگر بپردازند. از سال 1996، توافقات بين‌المللي ضد فساد، تعهداتي سياسي براي مبارزه با فساد ايجاد كرده و علاوه بر اين، قواعد و مقرراتي براي به عمل درآوردن اين اقدامات وضع گرديده است. مبارزه با فساد، در آغاز، امري داخلي و مربوط به كشور خاصي تلقي مي شد، اما اكنون با وجود قوانين ضد فساد بين‌المللي و به دليل توافقاتي كه در اين زمينه صورت گرفته، مبارزه يك كشور با فساد مي‌تواند از همكاري‌هاي جامعه بين‌المللي برخوردار گرديده و در سطوح جهاني مورد حمايت كامل قرار گيرد. با هماهنگي‌هايي كه در مورد شيوه مبارزه با فساد صورت گرفته، جامعه‌بين‌الملل در صدد است تا همكاري‌هاي چند جانبه و‌دو جانبه را در بخش‌هاي منطقه اي نيز افزايش دهد. اين كار موجب مي‌شود بهترين روش‌ها در پيش گرفته شده و ميان كشورهايي كه در اين راه همكاري دارند، اعتمادي متقابل برقرار گردد. در 31 اكتبر 2003 نيز «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد» به تصويب مجمع عمومي رسيد كه نگاهي جهاني و كامل‌تر نسبت به موضوع «ارتشا و فساد مالي» دارد. اين كنوانسيون «با اعتقاد به اين كه فساد، ديگر يك موضوع داخلي نيست بلكه پديده‌اي فراملّي است كه بر تمامي جوامع و‌اقتصادها تاثير مي گذارد و همكاري بين‌المللي را جهت جلوگيري و كنترل آن با اهميت مي‌نمايد» و «پيشگيري و ريشه‌كني فساد مسئوليت تمامي كشورهاست»تصويب شد. كامل‌ترين و‌جامع‌ترين توافقاتي كه تا به حال صورت گرفته در سايه حمايت‌هاي سازمان ملل متحد بوده است. كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد نقطه عطفي در توسعه توافقات بين‌المللي در همين مورد است. از سال 2005 كه اين كنوانسيون لازم الاجرا گرديد، دولت‌ها به تدريج از آن استقبال نموده و به آن مي پيوندند و براي عملي كردن هر چه بهتر اهداف آن و تسهيل در اخذ كمك‌هاي فني، پيگيري‌هاي لازم را به عمل مي آورند. در راستاي مبارزه كارآمد با پديده فساد؛ بازگرداندن ‌اموال ناشي‌ از فساد‌ و همكاري‌هاي‌بين‌المللي لازم براي تحقق آن، ضرورتي اجتناب ناپذير است كه همواره در كانون توجه دولت‌ها به ويژه دولت‌هاي در حال توسعه قرار داشته است. از جمله معضلات موجود در زمينه مبارزه بافساد، فرار مجرمين و انتقال اموال و عوايد ناشي از فساد به خارج از مرزها است. به همين خاطر كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد نه تنها به عنوان تنها سند جامع بين‌المللي در زمينه مبارزه با فساد كليه ابعاد مختلف نظير پيشگيري، جرم انگاري و بازگرداندن اموال و عوايد ناشي از فساد را مورد توجه قرارداده بلكه ظرفيت‌هاي قابل توجهي نيز براي همكاري‌هاي بين‌المللي در اين خصوص پيش بيني كرده است كه مي‌تواند مورد استفاده كليه كشورهاي عضو اين كنوانسيون قرارگيرد. «اصل بنيادين» كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد، بازگرداندن اموال ناميده شده است و كشورهاي عضو مكلف شده اند تا از عهده «گسترده¬ترين همكاري¬ها و مساعدت¬ها در اين رابطه» برآيند. جامعه بين‌المللي در هزاره سوم و دو دهه ابتداي سده بيست و يكم، مصمم گرديده است با اجراي دقيق مفاد كنوانسيون مزبور، اصل اساسي كنوانسيون مزبور كه بازگرداندن اموال و عوايد ناشي از فساد به كشورهاي زيان ديده است را با همكاري دولت‌هاي درخواست كننده و درخواست شونده، به نحو چشمگيري جامه عمل بپوشاند.

1396/1/21

40631