-
شماره راهنما
22470پ
-
پديد آورنده
تليكاني، سميه
-
عنوان
اعلام اراده در حقوق ايران و اصول متحدالشكل قراردادهاي تجاري بينالمللي با تأكيد بر كنوانسيون 1980 وين (كنوانسيون بيع بينالمللي)
-
عنوان به انگليسي
International trade agreement will confirm in Iran and uniform principles with emphasis on the Convention of 1980 (Convention on the international Sale
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1392
-
تاريخ دفاع
1393/02/29
-
وضعيت پايان نامه
بسيارخوب
-
مشخصات ظاهري
121ص
-
استاد راهنما
دياني، عبدالرسول
-
استاد مشاور
سلطان احمدي، جلال
-
كتابنامه
115-119ص
-
توصيفگر فارسي
اعلام اراده، ايجاب و قبول، الفاظ، سكوت، معاطات، عيوب اراده، كنوانسيون وين 1980، يكسان سازي حقوق.
-
توصيفگر لاتين
intention, offer and acceptance, words, silence, Matat, will imperfections, the Vienna Convention in 1980, the same rights
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب
-
چكيده
در عمل حقوقي اراده را به عنوان عنصر اساسي در شكل گيري اين عمل اعم از عقد و ايقاع مورد بررسي قرار دادهاند و نقش اراده در شكل گيري عمل حقوقي مورد توجه نظامهاي مختلف حقوقي قرار گرفته است. به عبارت ديگر به قوۀ پديد آورندۀ عقد اراده گويند. چرا كه عقد به دنبال توافق دو اراده به صورتي پديد ميآيد كه منتج به اثر شرعي و قانوني بر آن ميشود. يعني تراضي متعاقدين كه از اركان عقد است عبارت از همخواني و تطابق دو اراده است. و بدين ترتيب است كه تأثير اراده در عمل حقوقي بنيادي بوده و وجود آن در گرو وجود تراضي و نيز صحت اراده است. هرگاه اعمالي كه براي بيان اراده بهكار ميرود بدون نياز به هيچ تعبيري دلالت بر مقصود كند، اعلام اراده صريح است. ولي، اگر از وضع رفتار شخص استنباط شود كه انجام دادن كاري را اراده كرده است، اعلام اراده را بايد ضمني شمرد و اما اراده طرفين در كنوانسيون و اصولUNIDROIT براي تشكيل و اثر بخشي قرارداد نقش محوري دارد. در هر دو دسته مقررات اولويت به اراده واقعي طرفين داده شده است. اراده واقعي طرفين از طريق اعمال ضابطه شخصي كشف ميشود. يعني اعمال و اقوال هر طرف بر مبناي قصد وي بايد تفسير گردد.در جستار پيش رو در باب اعلان اراده در حقوق ايران و اصول متحدالشكل قراردادهاي تجاري بينالمللي به بررسي طرق اظهار و اعلام اراده و كشف قصد متعاملين در پرتو عمومات حقوق داخلي (العقود تابعه القصود) ميپردازيم، آنگاه اصول كلي حقوق تجارت بينالملل را با استقراء در كنوانسيونهاي بينالمللي و نظرات تفسيري نهادهاي بينالمللي مانند آنسيترال استخراج كرده و با حقوق ايران مورد تطبيق و تحليل قرار ميدهيم.
-
تاريخ نمايه سازي
1395/12/08
-
شماره ركورد
40264
-
لينک به اين مدرک :