-
شماره راهنما
22480پ
-
پديد آورنده
فلسفي، يلدا
-
عنوان
صلاحيت ديوان كيفري بين المللي براي رسيدگي به جنايات جنگي ارتكابي در بحران سوريه
-
عنوان به انگليسي
The jurisdiction of International Criminal Court in order to deal with War Crimes Committed in Syria Conflict
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1395
-
تاريخ دفاع
1395/02/25
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
178ص
-
استاد راهنما
كوشا، سهيلا
-
استاد مشاور
انصاريان، مجتبي
-
كتابنامه
165-175ص
-
توصيفگر فارسي
ديوان كيفري بين المللي- سوريه – جنايات جنگي – شوراي امنيت
-
توصيفگر لاتين
International Criminal Court- Syria-war crimes-Security Council
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب
-
چكيده
با توجه به ايجاد ديوان كيفري بين المللي در سال 1998 به نظر مير سد كه با توجه به بحران سوريه بتوان از اين ديوان براي محاكمه مرتكبين جنايات بين المللي و تحقق عدالت استفاده كرد.با استفاده از روش توصيفي تحليلي درصدد پاسخ گويي به اين سوال هستيم كه ؛چالش هاي صلاحيتي ديوان براي رسيدگي به جنايات جنگي ارتكابي در بحران سوريه كدامند مي باشيم.براي اينكه بتوان از امكان ارجاع پرونده سوريه به ديوان و بررسي جنايات ارتكابي (بالاخص جنايات جنگي) در سوريه توسط ديوان سخن گفت ابتدا بايد ديد كه آيا مباني صلاحيتي ديوان كيفري بين المللي از جمله صلاحيت موضوعي،زماني،سرزميني و شخصي ديوان قابليت انطباق با وضعيت موجود در سوريه را دارند يا خير؟صلاحيت هاي زماني،مكاني شخصي و موضوعي كه در اين پايان نامه به ان پرداخته شد نشانگر آن بود كه از ميان مباني صلاحيتي فوق الذكر،فقط صلاحيت موضوعي و زماني ديوان قابليت انطباق با وضعيت موجود در سوريه را دارند و صلاحيت هاي سرزميني و شخصي ديوان به علت عدم عضويت دولت سوريه در ديوان و تابعيت مرتكبين قابليت انطباق با وضعيت موجود در سوريه را ندارد؛هرچند مي توان صلاحيت شخصي ديوان را بلحاظ تابعيت مرتكبين دول عضو ديوان قابل انطباق دانست.بنابراين علت اينكه چرا تاكنون ديوان وضعيت موجود درسوريه را مورد بررسي قرار نداده است بايد به چالش هاي صلاحيت سرزميني و صلاحيت شخصي ديوان در رسيدگي به جنايات ارتكابي در اين كشور اشاره كرد. برا ي خروج از اين چالش هاي صلاحيتي ديوان دو راهكار وجود دارد: الف) پذيرش صلاحيت موردي ديوان از سوي سوريه ب) ارجاع پرونده سوريه از سوي شوراي امنيت به ديوان.هرچند به نظر مي رسد معقول ترين گزينه براي تعقيب مرتكبان جنايات جنگي در سوريه، ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت به ديوان است كه باعث مي شود عدم عضويت سوريه در اساسنامه كم اهميت جلوه كند اما مطالبه از شوراي امنيت براي اتخاذ چنين تصميمي و ارجاع جنايات ارتكاب يافته به ديوان از نهادي كاملا سياسي كه تصميمات آن بر اساس توزيع ناعادلانه قدرت اتخاذ مي شود، تاكنون نتيجه اي نداشته است.
-
تاريخ نمايه سازي
1395/11/25
-
شماره ركورد
39971
-
لينک به اين مدرک :