882پ

A Survey of Finance of Firms in Institutional Approach an​d present An Islamic Finance for It

دكتري تخصصي P h.D.

علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي و رياضي

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

1395

1395/6/8

عالي

251ص.

ابوالحسني هستياني ، اصغر

اثني عشري ، ابوالقاسم - لشكري ، محمد

192-200

Institutional, Bottom – Up Analysis, Waqf Financing, Public – Private partnership financing, SME Financing

مكتب اقتصادي نهادي به زير ساخت هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه، به عنوان پايه اصلي اقتصاد توسعه توجه ويژه اي دارد. آسيب شناسي نهادي نظام اقتصادي ايران ومشكلات پيش روي آن همواره يكي از دغدغه هاي اقتصاددان بوده است. يكي از اين مشكلات، نحوه تأمين مالي بنگاهها و پروژه هاي اقتصادي است كه عمومأ روشهاي تزريقي منابع به اين بنگاهها منجر به تورمهاي لجام گسيخته در ايران شده است. آسيب شناسي اجزاي تأمين مالي بنگاهها در ايران يعني بانك، بيمه، بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي با رويكرد نهادي هدف اصلي اين رساله است. بر اساس اين تحقيق از نظر نورث و ويليامسون نهادهاي كارا مي بايست 1. براساس ترجيحات و انگيزه هاي طرفين مبادله باشند؛ 2. منجر به كاهش نااطميناني در طرفين مبادله شوند و 3. منطبق با حقوق مالكيت باشد. ويليامسون نيز به عنوان يكي از اثرگذارترين نظريه پردازان در حوزه مكتب نهادگرايي جديد، نظريه چهار سطحي خود در حوزه نهادها را در سال 2000 ارائه نمود. ويليامسون تحليلهاي نهاد گرايي را به چهار سطح تفكيك نمود: سطح اول كه سطح ريشه دار اجتماعي است. ( مذهب، رسوم، فرهنگ و...)؛ سطح دوم كه سطح محيط نهادي است. ( قوانين)؛ سطح سوم نيز سطح جريان هاي واقعي بازي است. (رويه هاي اجرايي)؛ و سطح چهارم كه فروض و اصول بهينه سازي نئوكلاسيك است. در اين تحقيق كه بر اساس هدف از نوع كاربردي و از نظر ماهيت توصيفي – تبييني است به اين سؤال پاسخ داده مي شود كه آيا محيط نهادي (قوانين) اجزاي تأمين مالي بنگاهها در كشور (بانك، بازار سرمايه، بيمه و سرمايه گذاري خارجي) منطبق با سه مؤلفه كارايي نهادها مي باشد؟ از ديگر سو بنا بر نظر نورث (1990) نهادهاي رسمي بايد مشوق نوع خاصي از مبادله باشند نه مشوق هر نوع مبادله. در اين تحقيق به اين سؤال نيز پاسخ داده مي شود كه با توجه به اينكه نظام تأمين مالي كشور بر مبناي قانون اساسي مي بايست بر مبناي مبادلات غير ربوي باشد، در اين صورت آيا محيط نهادي حاكم بر نظام تأمين مالي بنگاهها در كشور مشوق مبادلات غير ربوي است؟ در اين تحقيق مشخص خواهد شد كه محيط نهادي حاكم بر اجزاي نظام تأمين مالي بنگاهها در كشور منطبق با سه مؤلفه كارايي اين محيط نبوده و محيط نهادي مشوق مبادلات غير ربوي نيست. در نهايت نيز ساختار تأمين مالي بنگاهها بر مبناي خوشه هاي مالي اسلامي ارائه شده كه منطبق با مؤلفه هاي كارايي محيط نهادي مي باشد.

1395/921

39133