22426پ

Investigation an​d Dimensional Analysis of the Publishing an​d Freedom of Access to Information Law in Iran with Emphasis on Observe Privacy

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق خصوصي

مركز تهران جنوب

1395

1395/05/24

خوب

89ص

سلطان احمدي، جلال

محمودي، اصغر

83-86ص

Freedom of Information, Human Right, Iranʹs Constitution, Administrative an​d Financial System, Private Law

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

پيشرفت فن‌آوري‌ها و افزايش سطح آگاهي مردم و ميل به دستيابي به اطلاعات مورد نياز از يك سو و فشار سازمان‌هاي بين‌المللي از سوي ديگر، پذيرش حق آزادي بيان و عقيده، آگاهي و دسترسي به اطلاعات و در نهايت تدوين، تصويب و اجراي قانوني با هدف دسترسي آزاد مردم به اطلاعات را اجتناب‌ناپذير كرده است. در اين راستا در ايران نيز كمي ‌ديرتر ولي هم‌سو با كشورهاي ديگر، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در مرداد 1388 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. با اين حال قانون مذكور نيز هم‌چون ساير قوانين نيازمند تحليل و بررسي ابعاد حقوقي، ساختاري و مفهومي و اجرايي بوده تا با كم‌ترين چالش بهترين بهره‌وري را داشته باشد. در اين بين بهره‌گيري از تجربيات ساير كشورهاي تصويب و اجرا كننده قانون آزادي اطلاعات راه‌كاري مطمئن براي رسيدن به هدف مطروحه مي‌باشد. در همين راستا در پژوهش حاضر سعي شد ضمن تحليل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در ايران، با مطالعه و بررسي قانون آزادي اطلاعات در حدود 70 كشور دنيا و تحليل ابعادي آن‌ها امكان استفاده از راهكارها و تجربيات آنان در بهبود و اصلاح متن قانون و فرآيندهاي اجرايي آن در ايران مورد ارزيابي قرار گيرد. نتايج و تحليل‌هاي پژوهش حاكي از اين بود كه روح و متن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در ايران هم‌سو با قوانين ساير كشورها بوده، ولي بازتعريف حريم شخصي و ليست آن در قانون، مشمول كردن مؤسسات غيردولتي به الزامات قانون و ايجاد كميسيون نظارتي مقتدر باعث بهبود و جامعيت قانون مذكور در ايران خواهد شد. هم‌چنين اجراي مناسب، به‌مراتب مهم‌تر از تدوين مناسب قانون مي‌باشد. به‌همين سبب اختصاص آژانس مختص به اجراي قانون مذكور و الكترونيكي كردن فرآيندهاي اجرايي و آموزش مردم و كاركنان بهترين راه‌كارها در اجراي مناسب قانون مطروحه مي‌باشد. هم‌چنين تدوين قانون مشابه جهت دسترسي دولت به اطلاعات مردم، صرفاً در رسيدگي به مسائل مالياتي و بانكي و بعضاً مسائل امنيتي مي‌تواند موثر واقع شود. در نهايت بر اساس يافته‌هاي پژوهش حاضر با اصلاح جزئي در متن و اجراي صحيح قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در ايران مي‌توان زمينه را براي كاهش فساد اداري و سياسي، بهبود فرهنگ مشاركت، افزايش بهره‌وري اداري و اقتصادي، افزايش عدالت اجتماعي و اداري، افزايش اعتماد و همدلي در جامعه، افزايش اميد و اعتماد مردم، افزايش امنيت شخصي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي، تسريع و كيفيت بخشي در پژوهش‌هاي علمي، افزايش سرمايه‌گذاري خرد و كلان داخلي و خارجي، شفاف‌سازي سيستم مالياتي، بورس و بانكي فراهم نمود.

1395/09/01

38723