22409پ

Impact of Permanent Sovereignty over Natural Resources in International Contracts which are common in Oil an​d Gas Industry

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: بين الملل

مركز تهران جنوب

1394

1394/09/17

خوب

112ص

ميرعباسي، سيدباقر

بابايي، مجتبي

105-110ص

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

اصل حاكميت دائمي بر منابع طبيعي به عنوان يكي از اصول حقوق بين الملل عمومي عرفي به منظور ايجاد تعادل و برابري در روابط بين المللي توسط جامعه بين الملل و پس از كشمكش هاي سياسي و حقوقي فراوان كه به برخي از آنان و همچنين اهم استدلال ها و فرضيه هاي حقوقي و سياسي طرفداران و مخالفان آن در اين پايان نامه پرداخته شده است، مورد شناسايي قرار گرفت. يكي از عمده دلايل توفيق در شناسايي اصل مزبور، قابليت حقوقي آن به عنوان پاسخي محكم در برابر استدلال برخي دول مبني بر حاكميت مطلق اصل وفاي به عهد در قراردادهاي بين المللي دولتي همچون معاهدات بين المللي مي باشد. "در واقع حاكميت دائم بر منابع طبيعي در خلاء و تنهايي توسعه پيدا نكرده بلكه به عنوان يك وسيله و ابزار در طول يا به عنوان يك عكس العمل به وقايع سياسي بين المللي به كار رفته است كه در برگيرنده موارد ملي سازي مي شود همچون قضيه شركت نفت ايران و انگليس (1951)، شركت كانال سوئد (1956)، صنعت مس شيلي (1972) و صنعت نفت ليبي (77 ـ 1976)". با بررسي اسناد بين المللي به اين نتيجه رسيديم كه حاكميت دائمي دولتها بر منابع طبيعي در اسناد مزبور از جمله منشور، ميثاقين، قطعنامه هاي سازمان ملل متحد و همچنين پيمان منشور انرژي، قطعنامه هاي سازمان اوپك و رويه هاي داوري مورد شناسايي قرار گرفته است و با تكرار و استناد توسط دول مختلف علي الخصوص كشورهاي داراي مخازن نفت و گاز، به عنوان يك اصل مسلم حقوق بين الملل كه در عرف جامعه بين المللي هم پذيرفته شده، مورد بهره برداري و استناد قرار¬ گرفته است و بر سير تحولات قراردادهاي نفتي و گازي موثر واقع شد و بر نحوه تنظيم قراردادها از تغيير نوع قرارداد امتيازي تا خدماتي و تغيير شرايط قراردادي از جمله تغيير در فاكتورهاي مالكيت، كنترل و ريسك و برخي بندهاي ديگر قراردادي تاثير گذار بود. هر چند كه در برخي كشورها همچنان قراردادهاي امتيازي رواج دارد وليكن با بازبيني شرايط قراردادي به به سمت رعايت تعادل و سود دوجانبه طرفين، كشورهاي دارنده مخازن نفت و گاز به ترميم نقض اصل حاكميت دولتها بر منابع طبيعي خويش پرداخته اند و عملاً نسل اول قراردادهاي تبعيض آميز امتيازي منتفي گرديده و جاي خود را به سبدي از انواع قراردادهاي نفتي داده است كه اين امر نمايانگر گوشه اي از تاثير اصل حاكميت دائمي بر منابع طبيعي در قراردادهاي رايج در صنعت نفت و گاز مي باشد. كشورهاي داراي مخازن نفتي و گازي با حاكم دانستن اصل مزبور به عنوان يك اصل مسلم حقوق بين الملل و تاثير پذيرفتن از اين اصل در مشخصه هاي كنترل، مالكيت و ريسك، در طول دوره حيات اين نوع قراردادها سعي داشته اند كه ضمن اعمال تغييراتي در بندهاي قراردادي، منافع خود را بيش از پيش تامين نمايند به نحوي كه ارزش ذاتي و حياتي مخازن نفتي و گازي به عنوان منابع تجديدناپذير و تمام شدني وهمچنين تبعيت از اصل حاكميت دائمي ملت ها بر منابع طبيعي خويش، بيشتر مدنظر شركتهاي بين المللي طرف قرارداد، قرار گيرد.

1395/08/22

38632