چكيده
توسعه مالي به وضعيتي اطلاق مي شود كه در آن ارائه خدمات مالي توسط مؤسسات مالي افزايش مي يابد و همه افراد جامعه از يك انتخاب وسيعي از خدمات بهره مند ميشوند.توسعه مالي يك مفهوم چندوجهي است كه افزون بر توسعه بخش بانكي، ابعاد ديگري چون توسعه بخش مالي غير بانكي، توسعه بخش پولي، سياست گذاري پولي، مقررات و نظارت بانكي، بازبودن بخش مالي و محيط نهادي را نيز در برميگيرد. به مفهوم توسعه مالي پس از طرح سركوب مالي، در دهه هفتاد بيشتر توجه شد. سيستم مالي، شبكه اي از بازارهاي مالي، تجار، خانوارها، دولت، و مؤسسات كه در سيستم مالي مشاركت مي كنند، با انتقال جريان پول، انواع سپرده ها، انواع اوراق بهادار و ابزارهاي پول و سرمايه به گروه هاي مختلف كارگزاران بازار در بخش حقيقي اقتصاد، تزريق كننده حيات به بخش حقيقي اقتصاد است. سيستم هاي مالي كارآمد مي تواند با كسب اطلاعات درباره فرصت هاي سرمايه گذاري، تجميع و تجهيز پس اندازها، نظارت بر سرمايه گذاري و اعمال حاكميت شركتي، تسهيل مبادله كالاها و خدمات و توزيع مديريت ريسك، با كاهش هزينه هاي مبادله و كسب و تحليل اطلاعات تخصيص بهتر منابع را موجب شود.انرژي بهعنوان يكي از ضروريترين محصولات نهايي جايگاه ويژهاي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها به خود اختصاص ميدهد. محدوديت منابع انرژي و پايانپذيري ان موجب شده كه مصرف انرژي براي عرضهكننده و مصرفكنندگان مهم باشد با توجه به اهميت بسيار زياد اين موضوع در اقتصاد هر كشور, هدف اين پژوهش ارزيابي تأثير توسعه مالي بر مصرف انرژي ميباشد.براي اين منظور به بررسي تابع تقاضاي انرژي براي كشورهاي منتخب اسلامي طي دوره زماني (2012-2000) با استفاده از رويكرد دادههاي تابلويي پويا مبتني بر روش گشتاورهاي تعميميافته(GMM) پرداختهشده است.نتايج تجربي نشان ميدهدكه يك درصد تغيير در متغير GDP منجر به تغيير متغير مصرف انرژي به ميزان 05/0 درصد ميشود همچنين تأثير متغير شاخص قيمت مصرف كننده بر مصرف انرژي نيز معنادار و مطابق با انتظارات تئوريك بوده است اين متغير با تغيير يكدرصدي متغير مصرف انرژي را به ميزان 07/0 درصد كاهش داده است.همچنين تأثير متغير شاخص توسعه مالي بر مصرف انرژي مثبت و معنادار مي باشد كه اين تغيير سازگار با فرضيه اوليه هست اين متغير با تغيير يكدرصدي متغير مصرف انرژي را به ميزان 03/0 درصد افزايش داده است.
