-
شماره راهنما
769پ
-
پديد آورنده
قريشي ، فاطمه السادات
-
عنوان
جلوه هاي عدالت ترميمي در دادگاه هاي كيفري بين المللي يوگسلاوي، رواندا و ديوان كيفري بين المللي
-
عنوان به انگليسي
Effects of restorative justice in the International Criminal Tribunal for Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda and International Criminal Court
-
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي (ph.D)
-
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
-
سال تحصيل
1395
-
تاريخ دفاع
1395/6/17
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
230ص.
-
استاد راهنما
شاملو ، باقر
-
استاد مشاور
مومني ، مهدي - كوشا ، سهيلا
-
كتابنامه
206-219
-
توصيفگر فارسي
ديوان كيفري بين¬المللي، عدالت ترميمي، معامله اتهام، كميسيونهاي حقيقت ياب، سازوكارهاي محلي
-
توصيفگر لاتين
International Criminal Court, restorative justice, plea bargaining, truth commissions, traditional justice mechanisms
-
چكيده
ارتكاب نقضهاي شديد حقوق بشري و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بين دولتها و چه در اعمال حاكميت دولت ها با اتباعشان همواره اتفاق افتاده است. جامعه بين المللي براي اولين بار بعد از پايان جنگ جهاني دوم بود كه سازوكارهايي در برخورد با اين وقايع ناگوار در نظر گرفت. گرچه در فرايند شكل گيري حقوق بين الملل كيفري، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بين المللي بود، اما رفته رفته با توجه به شيوع مخاصمات مسلحانه داخلي قلمرو اجرايي آن وارد حوزه داخلي كشورها شد. در مقابل اين رشد و شكوفايي حقوق بين الملل كيفري، دولتها نيز اقدام به تعبيه سازوكارهايي جهت برخورد با نقضهاي شديد و سازمان يافته عليه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نمودند. در نهايت با تشكيل ديوان كيفري بين المللي، جامعه جهاني لزوم پيش بيني سازوكار كيفري براي مقابله با جرايم ارتكابي را ضروري دانست. توجه به مسائل و چالشها و حتي شكستهاي دادگاه هاي كيفري المللي در دهههاي اخير، ما را به اين امر رهنمون ميسازد كه بايد به دنبال مفهوم گستردهتري از عدالت باشيم.
در كنار نظام عدالت كيفري كه نظريههاي مجازات در درون آن معنا مييابند، گفتمان عدالت ترميمي نيز در حال رشد و نمو است. شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از دولتهاي عضو خواسته است كه برنامههاي عدالت ترميمي را در تمام مراحل فرايند عدالت كيفري در دسترس قرار دهند. عليرغم استقبال سازمان ملل متحد در به كارگيري برنامههاي ترميمي به عنوان مكمل نظام عدالت كيفري و تشويق دولتها در بهكارگيري آنها، در حال حاضر نظامهاي حقوقي داخلي و بين المللي در وهله اول تابع نظام عدالت كيفري هستند، لذا در رسيدگيهاي بين المللي صحبت از فرايندهاي ترميمي مفهومي نو و قوام نيافته است، اما ميتوان از فرايندهاي سنّتي كيفري نيز در راستاي دستيابي به دستاوردهاي ترميمي بهره جست. تعبيه مشاركت قربانيان در اساسنامه دادگاهها كه اهدافي نظير حقيقت يابي، ايجاد سازش، توجه به آسيبها و خسارات مادي و معنوي قربانيان و تلاش در جهت جبران آنها را به ارمغان مي آورد، اين رويكرد جديد در حقيقت همسو با اهداف عدالت ترميمي ميباشد. هم چنين استفاده از ابزارهايي هم چون كميسيونهاي حقيقت ياب، معامله اتهام و سازوكارهاي محلي كه در حقوق بين الملل كيفري مسبوق به سابقه است، آثار ترميمي بر روي بزه ديدگان و جوامع بزه ديده از جرايم بين المللي را دارد. چنان كه در رويه عملي دادگاه هاي اختصاصي و هم چنين در ديوان كيفري بين المللي جبران خسارت و استماع شكايت و توجه به آلام روحي و رواني بزهديدگان رويكردي مهم و اثربخش بوده است.
-
تاريخ نمايه سازي
1395/8/16
-
شماره ركورد
38513
-
لينک به اين مدرک :