6063پ

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي

مركز تهران جنوب

1390

1390/03/27

بسيارخوب

135ص

فاخري،

انصاري،

130-135ص

forgery،computer crime،electronic fraud،computer fraud

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

تحقيق حاضر با عنوان جعل در اسناد الكترونيك با هدف تبيين و تعريف جعل الكترونيكي يا رايانه اي و ارائه تبيين هاي حقوقي در خصوص تمايزات جعل سنتي و رايانه اي با روش مطالعه كتابخانه اي و اسنادي انجام گرفته است . بر اساس نتايج مطالعه مي توان گفت كه حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانوني به جعل عام و جعل خاص تقسيم كرده اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامي بيان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همين قانون و ساير قوانين خاص ، مصاديق جعل خاص بيان شده است، ماده 524 و مواد بعدي آن در قانون مجازات اسلامي، به همراه ديگر مواد مربوطه در قوانين متفرقه و آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور، اجزاي اين جرم را تشكيل مي دهند از طرف ديگر امروزه با ورود تكنولوژي اطلاعات آن را به جرايم جعل سنتي و رايانه اي مورد تقسيم قرار داده اند. حقوق مالكيت فكري به عنوان حق كنترل نسخه برداري از روي اثر و ساير كاربردهاي آن براي مدت زماني محدود در نظام هاي حقوقي كشورهاي مختلف و در سطح بين الملل شناخته شده است. امروزه به لحاظ رشد تكنولوژي و فناوري رايانه اي، جرايم رايانه اي به صورت عام و جعل رايانه اي به عنوان مهمترين قسمت آن مورد توجه حقوق دانان و قانونگذاران است .با تصويب قانون جرايم رايانه اي، اعمال ارتكابي در فضاي تبادل اطلاعات در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي را بايستي مشمول قانون رايانه اي بدانيم و ديگر نمي توان به مواد سنتي در قانون مجازات اسلامي استناد نمود. براين اساس موضوع جعل بايد داده يا علائم موجود در كارت هاي حافظه يا قابل پردازش يا تراشه در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي باشد همچنان كه در تحقق جرم استفاده از اشياء مجعول سنتي، قصد اضرار شرط است، در استفاده از اشياء مجعول رايانه اي هم قصد اضرار، از شروط تحقق جرم محسوب مي شود و همچنين ساير اركان جعل سنتي از جمله ركن قانوني، مادي و معنوي در مورد جعل رايانه اي نيز صادق است.

1395/08/11

38366