22337پ

Investigation of the Causes of Administrative offences of Employees of the Education an​d Training Department of Urmia City an​d Measures to Combat it in Prespective of Criminal Law an​d Criminology

كارشناسي ارشد

حقوق (گرايش جزا و جرم شناسي)

مركز تهران جنوب

1394

1394/06/29

بسيارخوب

212ص

قاسمي، ناصر

سوهانيان، فاطمه

183-190ص

Administrativeviolations, education an​d training, managerial, economic, political an​d cultural factors.

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

افزايش روز افزون پرونده‌ها در دستگاه قضايي وآمار نگران كننده در زمينة شكل گيري جرايم از نارسايي سيستم كنترلي سياست جنايي كنوني حكايت دارد. در بحث مهار اين پديدة شوم، مكاتب مختلف جرم شناسي با اذعان به ناكارآمدي سيستم جنايي امنيّت محور، همواره بر مبارزه با علّت بجاي معلول و تقدّم پيشگيري بر درمان تأكيد دارند تا اساساً شرايط براي ظهور پديدة مجرمانه آماده نباشد.اين رسالت خطير را نهادهاي آموزشي از جمله آموزش و پرورش بر عهده دارند. نظر به اينكه آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد آموزشي و فرهنگي به منزلة قلب پيكرة جامعه تقريباً با تمامي عوامل اجتماعي ذيمدخل در بروز جرم و همچنين مقابله با آن در كنش متقابل است، لذا بايد راهكارهاي كاهندة جرايم از جمله راهكار هاي آموزشي و فرهنگي را در اين نهاد، مخصوصاً در كاركرد منابع انساني آن (معلّمان) جستجو كرد. در همين راستا، اين پژوهش، به برّرسي علل و عوامل بروز تخلّفات اداري كاركنان آموزش و پرورش نواحي دوگانة شهر اروميّه و راهكارهاي مبارزه با آن از منظر حقوق جزا و جرم شناسي پرداخته است. به همين منظور367 نفر(193مرد و174زن)از كاركنان جامعة مذكور به عنوان نمونه، به صورت خوشه اي طبقه اي و به طريق تصادفي انتخاب و به وسيلة پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته و به تفكيك جنسيّت، سنّ، وضعيّت تأهل، آخرين مدرك تحصيلي، سابقة خدمت، پست سازماني و ارتباط مدرك تحصيلي با پست سازماني رده بندي و با يكديگر مقايسه شدند. جهت برّرسي نتايج حسب مورد از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده گرديد. سطح معناداري براي تمام آزمون ها (05/0>P) در نظر گرفته شد. بر اساس نتايج تحقيق، فارغ از ساير علل، عوامل مديريّتي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و عدم آشنايي كافي كاركنان با قانون تخلّفات اداري به صورت مستقلّ و همچنين در تعامل با يكديگر در بروز تخلّفات اداري و جرائم مرتبط شغلي مؤثّر(P<0.05)و عوامل اقتصادي با ميانگين(45/3) بيشترين تأثير در بروز، و راهكارهاي اقتصادي با ميانگين(36/3) مؤثّرترين عامل در كاهش تخلّفات اداري بودند. ميزان آشنايي آزمودني ها از قانون تخلّفات اداري كمتر از حدّ مــــورد انتظار(50/0)و آموزش هاي ضمن خدمت در افزايش ميزان آن با ميانگين(12/3) بيشترين نقش را داشتند. در مقايسة شيوه هاي مبارزه با تخلّفات اداري، بين وضعيّت موجود با وضعيّت مطلوب تفاوت معنادار آماري مشاهده شد(value =0.00ـP). مفادّ، راهكارهاي اصلاحي و مجازات مقرّره در قانون رسيدگي به تخلّفات اداري كارمندان، بعضاً با نصوص قانوني و قواعد آمره در تباين است.

1395/08/09

36117