22368پ

A comparative study of the political offense in Iran an​d Lebanon

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش جزا و جرم شناسي

مركز تهران جنوب

1394

1394/11/19

بسيارخوب

191ص

مومني، مهدي

قاسمي، ناصر

174-179ص

Political crime, the jury, in terms of diagnosis, Iran, Lebanon

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

مطالعه تاريخي در زمينه جرم سياسي نشان مي دهد كه از اوايل قرن نوزدهم به بعد انديشه برخورد ارفاق آميز با مجرمين سياسي مطرح شده، تفكيك جرايم سياسي از عمومي قوت بيشتري يافته است. در قوانين بعضي از كشورها و كلام حقوقدانان داخلي و خارجي تعريف جرم سياسي و مصاديق آن مشخص شده است. در حقوق ايران، با وجود اينكه قانون اساسي در اصل 168 قانونگذار عادي را موظف به تعريف جرم سياسي و تصويب قوانين مربوطه نموده اما هنوز اقدام موثري در اين راستا صورت نگرفته است، اگر چه طرح ها و لوايحي ارائه شده است. از طرفي كشور لبنان نيز از نظرجمعيتي اكثريت مسلمان داشته و به تبع قوانين تصويبي در اين كشور نيز داراي رنگ و بوي مذهبي بوده و قاعدتا مي بايست با احكام دين مبين اسلام مغاير نباشد، ليكن قانونگذار اين كشور توانسته است جرم سياسي را در قوانين خود تعريف و ضابطه مند نمايد. در تحقيق حاضر كه به روش توصيفي صورت گرفته ضمن بررسي تعاريف جرم سياسي و مصاديق آن در فقه اسلامي، جرم سياسي در ايران و لبنان مورد مداقه قرار گرفته و علت ناكامي قانونگذار ايراني در راستاي تصويب قوانين مربوط به جرم سياسي را مورد بررسي قرار مي دهيم. مطالعه تاريخي در حقوق اسلام نشانگرآن است كه موضوع مرتبط با خصوصيات جرم سياسي، بغي است كه با جرم سياسي به معناي امروزي متفاوت بوده و نمي توان گفت كه بغي عينا همان جرم سياسي است، صرفا مي توان آن را نزديكترين مفهوم حقوق اسلامي به جرم سياسي دانست. با بررسي نظر فقهاي اسلام مشخص شد كه اساسا محاربه با جرم سياسي متفاوت بوده و اعمال مجازات محارب براي مجرمين سياسي محل اشكال است. قانونگذار ايراني به علت مخالفت با شرع برخي از ملزومات ارفاق آميز جرايم سياسي هم چون لزوم محاكمه در حضور هيئت منصفه و تبعيت قاضي از نظر هيئت منصفه، تا كنون در راه تعريف جرم سياسي و تدوين قوانين ارفاقي براي مجرمين سياسي توفيقي نداشته است. از طرفي، قانون گذار لبناني با معيار قرار دادن ضابطه رواني، جرم سياسي را تعريف و امتيازات ويژه اي براي مرتكبين جرايم سياسي در نظر گرفته كه مجرمين جرايم عمومي از آن محروم هستند.

1395/08/08

36108